<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ديمتري سيفاستوبولو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم تعد تملك زمام الأمور فهل ولّى ذلك العصر فعلاً إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاث سنوات، كانت العلاقات الأمريكية الصينية في أدنى مستوياتها عقب سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والمخاوف من احتمال نشوب صراع حول تايوان. عندها، قررت إدارة جو بايدن بذل قصارى جهدها لبناء علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي ونظيره شي جين بينغ، على أمل أن يسهم التواصل الشخصي في استقرار العلاقات، حتى مع تطبيقها إجراءات صارمة وضوابط تصدير مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الزعيم الصيني، الذي كان يزور سان فرانسيسكو في نوفمبر من ذلك العام لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على عقد قمة ثنائية في قصر فيلولي الريفي الفخم المجاور (الذي كان موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير «داينستي»). وعندما استقبل جو بايدن ضيفه عند الباب، أراه صورة على هاتفه لشي في شبابه، التُقطت عند جسر البوابة الذهبية قبل 38 عاماً. بدا شي، المعروف بقلة كلامه، مسروراً. ابتسم شي أيضاً عندما أثنى بايدن على سيارة الزعيم الصيني «هونشي»، وهي سيارة ليموزين فخمة صنعت خلال فترة حكم ماو، وتم شحنها خصيصاً من الصين، وقارنها بسيارته الرئاسية «الوحش»، وهي سيارة كاديلاك مصفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لسارة بيران، كبيرة مستشاري البيت الأبيض لشؤون الصين آنذاك، تحوّلت الأجواء الودية إلى توتر خلال نزهة ثنائية في الحديقة، حيث بدا أن الرجلين بالكاد يتحدثان أثناء تجولهما. وقالت: «كان الهدف هو إظهار استقرار العلاقات. لكن من المفارقات أن الرغبة في التقاط صورة للرئيسين بمفردهما تعني عدم وجود مترجمين معهما، وبالتالي لم يتمكنا من التحدث مع بعضهما البعض». في النهاية، كان كلا الجانبين يسعى إلى الاستقرار. ولذلك، اعتبر البعض أن الزيارة حققت أهدافها. كما كشفت مجدداً عن مدى أهمية هذه العلاقات الشخصية بين قادة البلدين في تحديد مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجلى أهمية هذه العلاقات مجدداً عندما يبدأ دونالد ترامب، الذي يتباهى باستمرار بعلاقته الوثيقة بنظيره الصيني، زيارةً خلال الأسبوع الجاري تستغرق يومين إلى بكين. وتأتي الزيارة في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في التجارة والتكنولوجيا، فضلاً عن النفوذ العالمي. في أكتوبر الماضي، التقى شي وترامب في كوريا الجنوبية واتفقا على خطوة حاسمة في حربهما التجارية، حيث خففت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي بلغت 145 % بعد أن ضغطت بكين على الولايات المتحدة لتقليص إمداداتها من المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع المنتجات عالية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت قدرة الصين على مواجهة الهجوم الجمركي الأمريكي لحظةً مهمة في التنافس الاستراتيجي بين القوة العظمى الصاعدة والقوة المهيمنة الحالية، محطمةً بذلك صورة الولايات المتحدة كقوة مطلقة. يقول فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة، كما يحلو للرئيس ترامب أن يقول، تملك زمام الأمور. لقد ولّى ذلك العصر، بل إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن كلا الجانبين يسعى الآن إلى «الاستقرار الاستراتيجي» لكسب الوقت لمعالجة نقاط ضعفهما، بما في ذلك المعادن النادرة بالنسبة للولايات المتحدة وأشباه الموصلات بالنسبة للصين. لكن آخرين وصفوا ذلك بازدراء بأنه «خضوع استراتيجي» من جانب الولايات المتحدة، ويخشون أن تتخلى واشنطن عن دورها في حماية النظام العالمي في مواجهة شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وانغ يوانتشونغ، الخبير في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية بجامعة ديلاوير: «يتذكر أبناء جيل والديّ زيارة نيكسون. كان العداء للإمبريالية الأمريكية جزءاً من حياتنا اليومية، وفجأةً ظهر الرئيس الأمريكي في بكين. لقد كانت لحظةً صادمةً حقاً». عُقدت قمتان لاحقتان عام 1979 بين جيمي كارتر ودينغ شياو بينغ، وبين رونالد ريغان ودينغ عام 1984، ما عزز العلاقات الاقتصادية. وكان دينغ قد أطلق آنذاك إصلاحاته السوقية، كما كان ريغان مقتنعاً بأن الصين ستتبنى الرأسمالية على النمط الأمريكي، فضلاً عن الديمقراطية والفردية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، بلغت العلاقات ذروتها في مرحلة «الانخراط»، لكن مع تذكير دائم بهشاشة لا يمكن إخفاؤها، بما في ذلك مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989 وقصف الولايات المتحدة للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مذبحة تيانانمين، اختبر جورج بوش الأب، الرئيس الوحيد الذي شغل سابقاً منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بكين، بشكل مباشر غموض النظام الصيني ومحدودية التواصل الشخصي مع قادة بكين. فعلى الرغم من أن بوش كان قد سعى إلى توطيد علاقته بدينغ لسنوات، إلا أن الزعيم الصيني لم يرد على مكالماته الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب جيفري إنجل، محرر كتاب «يوميات جورج بوش الأب في الصين»، وهو سرد الرئيس الأسبق لأيامه في بكين: «اعتقد بوش أن صداقتهما قد تُسهم في تهدئة غضب بكين تجاه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية». وأضاف: «رفض دينغ جميع هذه المحاولات، ما أثار إحباط بوش الشديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2005، زار جورج بوش الابن هو جين تاو في بكين، حيث سعى إلى التركيز على حقوق الإنسان والحرية الدينية. وردّ هو جين تاو الزيارة والتقى بوش في واشنطن عام 2006. لكنه عانى من الأرق بسبب ضجيج المتظاهرين من جماعة فالون غونغ، وهي جماعة روحية محظورة في الصين باعتبارها تخريبية. ومما زاد الطين بلة، أن أحد أعضاء جماعة فالون غونغ تمكن من دخول البيت الأبيض أثناء الزيارة، كما قدّم الجانب الأمريكي النشيد الوطني الصيني خطأً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ازدادت العلاقات تعقيداً مع سعي الولايات المتحدة إلى «التحوّل» نحو آسيا لاحتواء الصين المتنامية. وكانت بكين تزداد ثقةً بنظامها بعد أن حقق اقتصادها أداءً جيداً نسبياً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، التقى أوباما شي جين بينغ في الصين خلال زيارة لحضور قمة أبيك، وأثار مخاوف بشأن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث كانت الصين تبني جزراً اصطناعية لتعزيز سيطرتها على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام التالي، أطلق شي برنامجه الصناعي «صنع في الصين 2025» الذي يهدف إلى الارتقاء ببلاده في السلم التكنولوجي ليشمل الرقائق الإلكترونية، وآلات التصنيع، وغيرها من المجالات. وقد أثارت أهدافه التجارية للاستحواذ على حصة أكبر في السوق العالمية غضب الشركاء الغربيين باعتبارها مناهضة للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء ترامب، الذي دعا شي جين بينغ إلى منتجعه مارالاغو في أوائل عام 2017، حيث قدم للرئيس الصيني «أجمل قطعة كعكة شوكولاته رأيتها في حياتك». وخلال زيارة إلى بكين في أواخر عام 2017، اصطحب شي جين بينغ والسيدة الأولى بنغ لي يوان ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا في جولة خاصة في المدينة المحرمة، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة أجنبية أن تناول العشاء مع رئيس صيني في القصر الإمبراطوري السابق منذ عام 1949. لكن جائحة كورونا قضت على العلاقة الناشئة، إذ ألقى ترامب باللوم على الصين في تفشي كوفيد 19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت العلاقة خلال السنوات الأولى من رئاسة بايدن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وحادثة بالون تجسس صيني عبر أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الولايات المتحدة، بدءاً من عهد ريغان، اعتقدت أنها قادرة على إدارة خلافاتها مع بكين باستخدام منظمة التجارة العالمية وغيرها من آليات النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب، وذلك لتحقيق النمو المشترك. «لكننا فقدنا الثقة بهذه الآليات، ومع ازدياد قوة الصين، قررت الاعتماد بشكل أكبر على التدخل الحكومي» وبهذا المعنى، فإن عهد ترامب، الذي تتبنى فيه الولايات المتحدة الآن بعض السياسات الصناعية نفسها التي تتبناها بكين لتعزيز نسختها الخاصة من الاكتفاء الذاتي، يمثل، بحسب كينيدي، «النهاية الحقيقية لتلك التطلعات الريغانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد ترامب لزيارة بكين، فإنه يأمل تحقيق «انتصارات» دبلوماسية بارزة، مثل مبيعات طائرات بوينغ وفول الصويا، وربما إنشاء «مجلس تجارة» جديد لمحاولة معالجة النزاعات التجارية بين البلدين. لكن ترامب سيواجه هذه المرة صيناً أكثر ثقة. فعلى الرغم من مشاكلها الاقتصادية العديدة، بدءاً من انهيار سوق العقارات، وبطالة الشباب، والتراجع الديموغرافي، يعتقد قادة الصين أنهم يتفوقون على الولايات المتحدة في مجال التجارة وضوابط التصدير. ووفقاً لباحث صيني في بكين، رفض الكشف عن اسمه، «لم تعد بكين قلقة الآن بشأن تصرفات إدارة ترامب، فالصين لديها أدوات أكثر للرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يقول إن شي جين بينغ ربما يريد تعزيز العلاقة مع ترامب، حيث يعتقد أن الرئيس الأمريكي أقل تشدداً بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالصين من معظم الخبراء في واشنطن ومن العديد من مسؤوليه، وقد يقدم تنازلات عن طيب خاطر بشأن قضايا حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يأمل ترامب إبرام اتفاقيات تجارية وتقديم الصين مساعدة لإيران. ويقول الخبراء إن موقف الصين في المفاوضات قد يتعزز بنفوذها على طهران، كونها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. ويضيفون: «ربما سيطلب الصينيون نوعاً من التنازلات المتعلقة بتايوان، ثم سيضغطون هم من جانبهم على الإيرانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد المسؤولون الصينيون، على سبيل المثال، من ترامب تغيير الخطاب الأمريكي بشأن تايوان ليقول إن واشنطن «تعارض استقلال تايوان». وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، لكن ترامب لديه سابقة في قول أشياء لشي جين بينغ لم يكن الرؤساء السابقون ليقولوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت في عام 2019 إن ترامب أخبر شي جين بينغ، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أن الولايات المتحدة ستخفف من حدة انتقاداتها لنهج بكين تجاه هونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم. وكان الهدف من هذا العرض هو المساعدة على إنعاش المحادثات خلال الحرب التجارية التي اندلعت في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كريستوفر جونسون، كبير محللي الشؤون الصينية السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة استراتيجيات الصين قائلاً: «للشخصيات أهمية، لكن بشكل هامشي فقط. ويتصور ترامب نفسه مهندس صفقة كبرى مع الصين. أما بالنسبة لشي جين بينغ، فالأمر يتعلق بكسب الوقت للانفصال التام عن الغرب وإزاحة دوره في سلسلة التوريد العالمية للتصنيع المتقدم».مع ذلك، لا يزال بإمكان ترامب أن يصنع التاريخ من جانب واحد. قال إنه يتوقع أن «يُعانقه الرئيس شي بحرارة عند وصوله» بمناسبة «فتح مضيق هرمز». وسيكون ذلك بالتأكيد سابقةً لرئيس أمريكي، وسيعني انضمامه إلى نادٍ حصريّ للغاية، فالزعيم الصيني المتحفظ عادةً ما يُخصّص العناق لبوتين فقط.</div></p>

ترامب يتجه إلى بكين وعينه على «صفقة كبرى» بين القوتين العظميين

<p class='article-text'><br>جيمي سميث - إيفا شياو<br>ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى في مجموعة السبع منذ بدء الحرب في إيران، وهو ما وجّه ضربة قوية للمستهلكين الأمريكيين، وعرقل جهود دونالد ترامب لكبح التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات بنك جيه بي مورغان، فقد قفزت أسعار النفط في الولايات المتحدة بنسبة 42 % منذ الأيام التي سبقت الحرب في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسُجلت أعلى الزيادات بعد الولايات المتحدة في دول مجموعة السبع في كندا والمملكة المتحدة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 24 % و19 % على التوالي، أما في إيطاليا، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 4.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد البنك، نقلاً عن بيانات موقع «جلوبال بترول برايسيز.كوم»، بأن عدداً قليلاً فقط من الدول الآسيوية، مثل ميانمار وماليزيا وباكستان، شهدت ارتفاعاً أسرع في أسعار النفط نتيجة لنقص الإمدادات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بأكثر من 50 %. </div></p><p class='article-text'>وقالت ناتاشا كانيفا، المحللة في بنك جيه بي مورغان: «كان التأثير المباشر الأكبر لنقص الإمدادات محسوساً في جنوب شرق آسيا، نظراً لاعتماد المنطقة الكبير على تدفقات النفط من الشرق الأوسط، لكن على نحو غير متوقع برزت الولايات المتحدة ثاني أكثر مناطق العالم تضرراً من حيث الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز متوسط أسعار البنزين 9 سنتات الجمعة، ليصل إلى 4.39 دولارات للجالون، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، بعد أن كان 2.98 دولار قبل الحرب، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية، بل إن سائقي السيارات في كاليفورنيا يدفعون 6.06 دولارات للجالون، ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار قبل أسابيع من بدء موسم القيادة الصيفي، الذي يبدأ في يوم الذكرى في أواخر مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار الأسرع في الولايات المتحدة تعكس حقيقة أن الحكومات في أنحاء أخرى من العالم تفرض ضرائب أعلى بكثير على الوقود، ما يعني أن تقلبات أسعار النفط الخام تؤثر بشكل أكبر على أسعار البنزين في الولايات المتحدة، كما قدمت بعض الحكومات دعماً أو خفضت الضرائب للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين، منذ أن تسببت الحرب الإيرانية في صدمة أسعار الطاقة، التي امتدت في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوارد هايدن- بريفيت، محلل الأبحاث في شركة «ذا أوفيشالز»، التابعة لمجموعة «أونيكس كابيتال»: «في الولايات المتحدة يتحمل المستهلك التكلفة، بينما في دول أخرى تبذل الحكومات جهداً أكبر لاستيعاب التكلفة الإضافية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف، إن الصادرات القياسية من النفط الخام ومشتقاته من الولايات المتحدة إلى آسيا تشكل ضغطاً تصاعدياً على أسعار التجزئة المحلية، مع انخفاض المخزونات خلال فترة ارتفاع الطلب قبيل موسم القيادة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُدد أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة والتضخم المتزايد بتقويض رئاسة ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر، حيث انخفضت نسبة تأييده خلال الأيام الماضية إلى أدنى مستوى لها في ولايته الحالية عند 34%، وفقاً لاستطلاع رأي جديد أجرته رويترز/ إيبسوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بتحرير شركات النفط الأمريكية من القيود التنظيمية لتمكينها من «التنقيب بكثافة»، وخفض أسعار النفط إلى أقل من دولارين للجالون، إلا أن قرار الحرب أدى إلى عكس ذلك، وتسبب بصدمة في قطاع الطاقة رفعت أسعار الوقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأعلنت شركتا إكسون موبيل وشيفرون، عملاقتا النفط الأمريكيتان، الجمعة، أنهما ستمتنعان عن زيادة الإنتاج بما يتجاوز خططهما الحالية رغم ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أسعار المنتجات المكررة الأخرى في الولايات المتحدة ارتفاعاً أسرع من معظم دول مجموعة السبع والدول الآسيوية، التي يعاني بعضها من نقص مباشر في الإمدادات، بسبب حرب إيران، وفقاً لتقرير بنك جيه بي مورغان، وقد قفز سعر الديزل، شريان الحياة للصناعة الأمريكية، بنسبة 48 % ليصل إلى 5.57 دولارات منذ بدء الحرب، وهو الآن على بُعد 24 سنتاً فقط من أعلى مستوى قياسي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كلوزا، كبير مستشاري الطاقة في شركة غلف أويل، وهي شركة كبيرة لتجارة وتوزيع الوقود في الولايات المتحدة، إن قطاع الصناعة بات قلقاً بشأن ارتفاع أسعار الوقود، وتأثير ذلك على الطلب عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «حضرت اجتماعاً صناعياً منذ أيام، وأستطيع أن أؤكد لكم أن أحد أكبر المخاوف كان احتمال وصول أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى 10 دولارات. إن المعدات، كالمضخات والموزعات وغيرها، لن تستطيع التعامل مع مثل هذا السعر المرتفع. إنه أمر لا يُصدق». </div></p><p class='article-text'>وأضاف، إن إدارة ترامب ستواجه ضغوطاً بالضرورة لحظر صادرات المنتجات كلما طالت فترة ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إذا كان الناس يدفعون 5 دولارات للبنزين في عطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى فستسمعون بعض المشرعين يتحدثون عن فرض قيود على الصادرات». وشدد ترامب، الجمعة، على أن ارتفاع أسعار الوقود مؤقت. </div></p><p class='article-text'>وقال: «عندما تنتهي هذه الحرب ستنخفض أسعار البنزين والنفط وكل شيء. لدينا الآن إنتاج نفطي يفوق أي وقت مضى في التاريخ، وإذا نظرتم إلى السفن فستجدونها جميعاً متجهة إلى تكساس ولويزيانا وألاسكا».</p>

أسعار البنزين والديزل تسجل ارتفاعاً أسرع في أمريكا مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى

الأمريكيون يعانون أكبر صدمة لأسعار الوقود بمجموعة السبع

<p class='article-text'><br>إيما دانكلي<br>تشير دراسة حديثة ضمن سلسلة من الدراسات إلى أن ما يقرب من نصف المستهلكين حول العالم يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في قرارات الادخار والاستثمار، وقد استخدم نحو 49 % من المستهلكين الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الستة الماضية لدعم قراراتهم، بينما قال 37 % إنهم سيجدون الذكاء الاصطناعي مفيداً «جداً» أو «بشكل كبير» في تقديم نصائح مالية شخصية أو أتمتة القرارات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الدراسة، التي أجرتها شركة الاستشارات إرنست ويونغ «إي واي»، وشملت 18 ألف شخص في 23 دولة، أن استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الشؤون المالية هو الأعلى بين جيل زد، أي مواليد الفترة بين عامي 1997 و2012 تقريباً، حيث يستخدمه 68 % منهم في شكل من أشكال الإدارة المالية، وجاء جيل الألفية - الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاماً - في المرتبة الثانية بنسبة 65 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بريثام بيداناجاري، الرئيس المشارك لقسم الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية العالمية لدى شركة «إي واي»، إنه على الرغم من تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي «فإن الثقة هي التي ستحدد مدى سرعة انتشاره ومدى انتشاره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يجب على شركات الخدمات المالية كسب هذه الثقة، من خلال وضع ضوابط صارمة على القرارات، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإظهار الشفافية والمساءلة، والشركات التي تُحسن تطبيق ذلك ستكون الأقدر على تحويل اهتمام المستهلكين المتزايد إلى ثقة راسخة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين نحو 1000 مستهلك بريطاني شملهم الاستطلاع استخدم 35 % منهم الذكاء الاصطناعي لدعم قرارات الادخار والاستثمار، خلال الأشهر الستة الماضية، واستخدم نحو 14 % منهم الذكاء الاصطناعي لحماية بياناتهم المالية الشخصية، بينما اعتقد 49 % أن الذكاء الاصطناعي سيكون مفيداً للحماية من الاحتيال أو كشف الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدراسة أخرى أجرتها مجموعة لويدز المصرفية العام الماضي على 5000 بريطاني فإن الأداة الأكثر شيوعاً للأشخاص الذين يبحثون عن مساعدة في الشؤون المالية هي «شات جي بي تي» من «أوبن أيه آي»، وجاءت أداة «جيميني» من جوجل في المرتبة الثانية من حيث الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراقب الجهات التنظيمية التطورات عن كثب، وقد أطلقت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة مراجعة في يناير لتقييم كيفية تطور الذكاء الاصطناعي وتداعياته المحتملة على المستثمرين الأفراد والهيئات التنظيمية والشركات والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو أوكسليد، مدير الاستثمار في شركة فيديليتي إنترناشونال: «الفرصة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي واضحة، لكن التحدي يكمن في كيفية استخدامه، ففي كثير من الأحيان لا يطرح الناس الأسئلة الصحيحة أو الشاملة بما فيه الكفاية، ما يعني أنهم لا يحصلون على إجابة كاملة أو موثوقة تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة دعم قوية، لكنه يعمل على نحو أفضل عند دمجه مع مصادر موثوقة أخرى، واتباع نهج أكثر شمولية في اتخاذ القرارات المالية. </div></p><p class='article-text'>وتشير دراسة عالمية، أجرتها شركة فيديليتي على 13 ألف مستثمر فردي في 13 سوقاً، إلى أنه على الرغم من التوجه المتزايد نحو الذكاء الاصطناعي لا تزال أشكال المساعدة المالية التقليدية هي السائدة. يستخدم نحو 45 % من المستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة المؤسسات المالية، بينما يعتمد 40 % منهم على مستشارين متخصصين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأضاف أوكسليد أن دراسة فيديليتي تُظهر «انتشاراً أوسع» للذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مقارنة بأوروبا، مشيراً إلى أن 30 % من المستثمرين في آسيا أفادوا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل «شات جي بي تي»، مقابل 21 % في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هولي ماكاي، مؤسسة والرئيسة التنفيذية لموقع «بورينج موني»، وهو موقع إلكتروني متخصص في الشؤون المالية للمستهلكين: «أعتقد أننا سنشهد استمراراً في استخدام الذكاء الاصطناعي على المدى القريب، ولكن مع تزايد الطلب على التحقق الموثوق، حيث يشكك المستهلكون في دقة ومصدر المعلومات المقدمة، كما أعتقد أن الذكاء الاصطناعي قادر على تلخيص القواعد والحسابات ببراعة، ولكنه أقل كفاءة في اقتراح ما ينبغي على الناس فعله بناء على هذه النتائج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي «سيتحسن بوتيرة سريعة»، إلا أنه حالياً «يُعد دليلاً مفيداً، ولكن على المستهلكين التحقق من الحقائق وطلب المساعدة من مصادر موثوقة أخرى لتأكيد ما تعلموه وتدعيمه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة السلوك المالي: «نحن على دراية بأن أدوات الذكاء الاصطناعي العامة، مثل «شات جي بي تي» و«كلود»، قد يستخدمها المستهلكون للحصول على المشورة والدعم في اتخاذ القرارات المالية. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأدوات العامة غير المصممة خصيصاً للخدمات المالية فإن أي نصيحة تُقدم لا تخضع لتنظيم أو تغطية هيئة الرقابة المالية أو برنامج تعويض الخدمات المالية، ونوصي بالتحقق من مصادر موثوقة أخرى عند اتخاذ القرارات المالية».</p>

جيلا زد والألفية أكثر الفئات استخداماً لبرامج الدردشة الآلية في الشؤون المالية

تزايد الاعتماد عالمياً على الذكاء الاصطناعي في القرارات الاستثمارية

<p class='article-text'>روب أرمسترونج<br>قضيتُ أياماً مثيرة في قمة فاينانشال تايمز العالمية للسلع في لوزان، سويسرا، حيث تحدثت إلى متداولين، ومديري صناديق تحوط، ووسطاء، ومستثمرين، ومزودي بيانات، ودبلوماسيين وعمال تعدين، وشركات كبرى، ومجموعة متنوعة من الشخصيات ذات الصلة، وكان من الطبيعي أن تهيمن الحرب في الشرق الأوسط وما تبعها من تقلبات حادة في توافر وأسعار النفط والغاز الطبيعي وجميع المنتجات المصنعة منهما على النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لاحظت أن خبراء الطاقة أكثر قلقاً بكثير مما يحدث في الشرق الأوسط وحولها من مستثمري الأسهم، لذا، وانطلاقاً من مبدأ مشاركة حكمة أسواق السلع، ودون ترتيب معين، إليكم أبرز النقاط:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أسعار الطاقة المرجعية لا تعكس بدقة تكاليف الطاقة الحقيقية في الوقت الراهن، ودائماً ما تكون هناك علاوة سعرية على السعر المرجعي المحدد للتسليم إلى موقع معين، لكن هذه العلاوات ارتفعت بشكل كبير منذ إغلاق مضيق هرمز، وهي تتفاوت بشكل كبير من يوم لآخر، ومن مكان لآخر، وحتى من سفينة لأخرى. وقد انشغل مندوبو المؤتمر بتبادل قصص مروعة حول سعر برميل الديزل اللازم لتفريغ حمولة ناقلة في أحد الموانئ الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الدول النامية في آسيا تعاني بالفعل من أزمة طاقة حادة، ونظراً لأن معظم نفط وغاز الخليج يتجه شرقاً بعد عبوره المضيق، فإن دولاً مثل ماليزيا وإندونيسيا والفلبين تواجه نقصاً حاداً في الإمدادات، وتقنيناً لها، وتقليصاً حاداً للطلب. وتسعى الحكومات جاهدة لوضع سياسات عاجلة لأمن الطاقة. وإذا بقي المضيق مغلقاً، فسيتطور الوضع بشكل كارثي إلى أزمة غذاء، فالزراعة كثيفة الاستهلاك للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مع تحول الصيف إلى خريف، ستنتقل حدة الأوضاع بأسواق الطاقة من الشرق إلى الغرب. وقد استُنزفت بالفعل المخزونات في الغرب مع تدفق المنتجات إلى آسيا للاستفادة من الأسعار المرتفعة هناك، فناقلات المنتجات المكررة التي تغادر هيوستن تتجه إلى أستراليا، على سبيل المثال، وهذا يعني نقصاً في الإمدادات خلال موسم القيادة الصيفي، وحاجة لإعادة ملء المخزونات قبل موسم التدفئة الشتوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- حتى لو فُتح المضيق غداً، ستظل آثار الحرب بأسواق الطاقة لسنوات. وكما أشار الرئيس التنفيذي لشركة فيتول، راسل هاردي، فإن خسارة نحو 12 مليون برميل يومياً، والتي من المفترض أن تمر عبر المضيق، تعني خسارة العالم لنحو مليار برميل، حتى لو فُتح المضيق اليوم (يستهلك العالم نحو 100 مليون برميل يومياً في الظروف العادية). ويجب تعويض هذه الخسارة عن طريق خفض المخزونات وانخفاض الطلب، وتعتقد أمريتا سين من شركة «إنرجي أسبيكتس» أن سوق المنتجات المكررة قد لا يعود إلى وضعه الطبيعي قبل عام 2030، حتى لو انتهت الحرب قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- شركات تجارة السلع الكبرى تجني أرباحاً طائلة من هذه الاضطرابات، وهي تستجيب لفروق الأسعار عن طريق نقل السلع من أماكن وجودها إلى أماكن الحاجة إليها، وهذه الخدمة تشهد حالياً طلباً قياسياً. ولا توجد جهات أخرى كثيرة مهيأة مالياً للتعامل مع التقلبات اليومية المصاحبة، ويمكن أن تسمي ذلك استغلالاً للحرب إن شئت، لكن العالم الآن بحاجة ماسة إلى كل مضارب يمكنه الحصول عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- هناك نوعان من التقلبات في السوق، فهناك تقلبات مدفوعة بتغيرات في أساسيات العرض والطلب، وهذا ما يفضله المتداولون التعامل معه. وثمّة تقلبات أخرى مدفوعة بحساب الرئيس الأمريكي على منصة «تروث سوشيال»، وهو حساب مؤثر ومستمر وغير قابل للتداول، ومكروه من الجميع، لأنه يزيد ميزانيات المخاطرة ويرهقها دون توفير فرصة لتحقيق ربح مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا كانت بمنزلة «بروفة» مالية مفيدة للأزمة الحالية. وفي مثل هذه اللحظات، تحتاج شركات التداول إلى خطوط أوسع، ويحتاج المتداولون الأفراد إلى حدود مخاطرة أكبر. وفي عام 2022، تعلّمت شركات التداول وبنوكها ضرورة المرونة. وهذه المرة يتفق الجميع على وفرة السيولة المالية المتاحة، ولذلك لم تكن طلبات تغطية الهامش مشكلة. بعبارة أخرى، كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ، لكن لحسن الحظ أنه ليس كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- لا أحد يعلم شيئاً عن موعد فتح المضيق. قد يظن المرء، في حشد كاجتماع لوزان، أن خبراء الجيوسياسة سيتسابقون لإخبار صحفي من صحيفة فاينانشال تايمز بتفاصيل حصرية حول كيفية سير المفاوضات، لكن الأمر لم يكن كذلك بالمرة، فلا أحد لديه أدنى فكرة، ولكل سيناريو محتمل حجته المضادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- هناك إدراك واسع أن الأسواق المالية الأوسع نطاقاً تُسعّر على أساس قرب فتح المضيق. وبالكاد تعكس الأسهم والسندات وتوقعات التضخم في معظم أنحاء العالم ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، والتفسير الوحيد لذلك، كما اتفق عليه الحاضرون في القمة، هو أن الأسواق المالية تفترض أن كل شيء سينتهي قريباً، لكن إذا لم ينتهِ قريباً، فسيكون الألم حقيقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستستوعب الأسواق هذه المعلومات إذا ما اتضح أن الأزمة لن تنتهي سريعاً، لكننا نأمل بشدة أن تسير الأمور في الاتجاه المعاكس.</div></p>

لماذا خبراء أسواق السلع أكثر قلقاً من مستثمري الأسهم والسندات؟

<p class='article-text'>أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، الإثنين، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع بنك «HSBC» الشرق الأوسط المحدود، لتعزيز التعاون المشترك لاستقطاب الشركات العالمية والمستثمرين من المؤسسات وكذلك الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية الراغبين في التواجد داخل الإمارة أو توسيع أعمالهم فيها.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدائرة في بيان لها، أن الاتفاقية من شأنها إيجاد آلية تواصل بين الأطراف الفاعلة في أسواق رأس المال العالمية، بما في ذلك المؤسسات المالية، وشركات الأسهم الخاصة، وكذلك متعددة الجنسيات، والتي تتطلع إلى الوصول إلى مصادر رؤوس الأعمال الإقليمية أو إطلاق خدماتها المتعلقة بالتمويل وعمليات إدارة الخزينة في دبي.</p><p class='article-text'>تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعبدالفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك «HSBC» الشرق الأوسط، فيما وقعها كلٌّ من هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات.</p><h2>خطوة جديدة</h2><p class='article-text'>وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن التعاون الاستراتيجي مع بنك «HSBC» يُمثّل خطوة جديدةً نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ولا سيّما مع مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات والمستثمرين العالميين. وأوضح أن الاتفاقية تؤكّد قدرتنا على التواصل مع أبرز المؤسسات والشركات العالمية، استناداً إلى التعاون المثمر والبنّاء الذي حقّقناه مع بنك «HSBC» في العديد من الأسواق العالمية الرئيسة، ونسعى من خلال الجمع بين قدرات الدائرة في تسهيل الأعمال والحضور العالمي لبنك «HSBC»، إلى تهيئة مسار منظّم يضمن للشركات والمستثمرين العالميين تأسيس وتوسيع أعمالهم في دبي، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لإثراء المشهد الاقتصادي المتنوع في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتعزّز الاتفاقية العلاقة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبنك «HSBC»، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية عبر مبادرات مشتركة لزيادة التواصل مع الأسواق العالمية والترويج للاستثمار. وعمل الطرفان منذ تعاونهما المشترك خلال قمة مبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ عام 2023، على تسليط الضوء على دبي وزيادة اهتمام المستثمرين والشركات العالمية بها وجهة مفضلة للاستثمار.</p><p class='article-text'>وشمل ذلك تنظيم بعثات ترويجية مشتركة في مختلف أنحاء آسيا، والتواصل مع وفود الشركات من أسواق رئيسة مثل اليابان وسنغافورة والصين وهونغ كونغ، إضافة إلى عقد سلسلة من المحادثات الاستراتيجية مع الإدارة العليا العالمية لبنك «HSBC» وشبكة عملائه، بهدف تسليط الضوء على الفرص المتوافرة ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33».</p><h2>أسس قوية</h2><p class='article-text'>وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات، إن دبي أرست أسساً قويةً لإنشاء أحد أكثر الاقتصادات مرونةً وترابطاً على المستوى العالمي، مدعوماً بمؤسسات قوية وسياسات استشرافية وشراكات عالمية متينة، وحتى في ظل الوضع الراهن في المنطقة، فإنّ المقومات القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات لا تزال الأساس الداعم لمكانتها مركزاً موثوقاً للتجارة والاستثمار وحركة رأس المال على المدى الطويل. وأضاف إن الهدف من الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هو ربط المستثمرين العالميين بالفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية الديناميكية في دبي، وتتيح لنا شبكة «HSBC» الدولية، ولا سيما في آسيا، موقعاً متميزاً لتسهيل التدفقات الاستثمارية على طول هذا الممر الذي يربط بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، والذي لا يزال يعد أحد أهم محركات النمو في العالم.</p><p class='article-text'>وأكد التزام البنك الذي يحتفل بمرور 80 عاماً على تواجده في دولة الإمارات بدعم طموحات دبي الراسخة مركزاً دولياً رائداً للأعمال والتمويل والابتكار، ومساعدة عملائه على التكيف مع الظروف المتغيرة بكل ثقة.</p><p class='article-text'>وتستند الشراكة إلى الزخم الاقتصادي القوي في دبي، والمحافظة على ثقة المستثمرين، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 937 مليار درهم خلال العام 2025، مسجلاً معدّل نمو سنوي بنسبة 5،4%، بينما ارتفعت أعداد المشاريع الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 643 مشروعاً خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أعلى رقم يتم تسجيله عالمياً خلال الفترات نصف السنوية منذ أن بدأت صحيفة فايننشال تايمز تتبع هذه البيانات في عام 2003 من خلال مؤشر إف دي آي ماركتس. وتشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، والإطار التنظيمي المتطور، ومنظومة الابتكار الحيوية التي تقود مسيرة التحول الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'>وتتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بموجب الاتفاقية مع المتعاملين الدوليين لبنك «HSBC» من الشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ممن يسعون لدخول السوق في دبي أو توسيع حضورهم فيه، مع التركيز على القطاعات الحيوية ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33». وستقدم الدائرة خدمات تيسير مخصصة، واستشارات في مجال التراخيص، وتوجيهاً في بيئة الأعمال للأفراد، والمكاتب العائلية، والشركات التي تُنشئ مقار إقليمية أو منصات استثمارية. ويتعاون الطرفان في مجموعة من برامج تبادل المعرفة وبناء القدرات مع فرق البنك العالمية، بما يسهم في تعميق معرفتهم بالبيئة التنظيمية، والبنية التحتية الرقمية، والفرص المتاحة في مختلف القطاعات بالإمارة.</p><h2>الفرص الاقتصادية</h2><p class='article-text'>وتعكس اتفاقية التعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبنك HSBC الشرق الأوسط التوافق بين الفرص الاقتصادية المتنامية في دبي والاهتمام المتزايد من شبكة متعاملي HSBC العالمية بالتواجد في الإمارة وزيادة استثماراتهم والتوسع فيها. ومن خلال مواءمة التسهيلات الحكومية مع شبكة متعاملي البنك العالمية، تهدف الاتفاقية إلى تسريع تدفقات رأس المال، واستقطاب المؤسسات الاستراتيجية، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال ونمو الثروات والابتكار.</p><p class='article-text'>ويستند التعاون إلى دور دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دفع الأجندة الاقتصادية للإمارة، والحضور العالمي لبنك «HSBC» وقاعدته الدولية من المتعاملين، وهو ما يرسخ مكانة دبي مركزاً مفضلاً لتوظيف رؤوس الأموال، والوصول إلى الأسواق العالمية، والتوسع في مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</p><p class='article-text'>ويشكّل تعزيز الترابط الاقتصادي والاستثماري بين آسيا ودولة الإمارات محوراً رئيساً لهذه الشراكة، حيث سيتم الاستفادة من الحضور الواسع لبنك «HSBC» في أبرز المراكز المالية الآسيوية، ودوره الممتد في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتدفّقات رؤوس الأموال بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وترسي الاتفاقية إطاراً شاملاً للتعاون، يهدف إلى دعم بيئة الأعمال الجاذبة في دبي، وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين، وترسيخ موقع الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p><p class='article-text'>كما تدعم الاتفاقية مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل المدن الاقتصادية على مستوى العالم، من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.</p>

بهدف استقطاب الشركات العالمية والمستثمرين

تعاون بين «الاقتصاد والسياحة بدبي» و«HSBC» لتسريع تدفق الاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام لانغلي - أوين ووكر - تشنغ لينغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبراء يشككون في مدى فعالية سعي هاينان لجذب الشركات الأجنبية في ظل تراجع اهتمام المستثمرين بالصين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض جزيرة صينية استوائية غمار تجربة يقال إنها الأضخم في مجال التجارة الحرة منذ أن أنشأت بكين أولى مناطقها الاقتصادية الخاصة في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن هاينان، الجزيرة التي تُحيط بها أشجار النخيل وتُقارب مساحتها مساحة بلجيكا، والتي لطالما كانت وجهةً سياحيةً محليةً، على أن خفض الضرائب وتخفيف قيود الاستثمار سيُسهم في تحويلها إلى أكبر ميناء للتجارة الحرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من العمل التأسيسي، تم فصل النظام الجمركي في هاينان عن النظام الجمركي في البر الرئيسي للصين في ديسمبر الماضي، في خطوةٍ أشاد بها الرئيس الصيني شي جين بينغ كدليلٍ على تواصل زخم الإصلاحات في البلاد وجهودها المتواصلة لفتح أسواقها أمام الشركات الأجنبية. وقال شي إن «هذا المشروع الرائد يُمثل بوابة رئيسية تدفع عجلة انفتاح البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2013، أطلقت الصين عشرات المناطق التجارية الحرة في جميع أنحاء البلاد. وتستند هذه المشاريع إلى القواعد التي قامت على أساسها المناطق الاقتصادية الخاصة التي أُنشئت في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، جاذبةً المستثمرين بحوافز ضريبية وغيرها من الحوافز المالية، فضلاً عن قواعد أكثر مرونة للاستثمار والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز مشروع هاينان بحجمه الهائل، إذ تغطي المبادرة الجزيرة بأكملها، ويأمل المسؤولون أن يُعزز اقتصاد الجزيرة الذي عانى لعقود من تقلبات سوق العقارات وبسبب تحقيقات مكافحة الفساد التي طالت مسؤولين كباراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عدداً كبيراً من الخبراء يشككون في مدى فعالية هذه المشاريع في جذب الشركات الأجنبية، لا سيما مع تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في الصين، وما إذا كانت تُتيح بالفعل وصولاً أفضل بكثير إلى أسواق البلاد الواسعة. ويقولون إن موقع هاينان النائي نسبياً وسوقها الداخلية المحدودة سيزيدان من حدة التحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق الجمارك في ديسمبر، ألغت هاينان ضرائب الاستيراد على معظم السلع. وبموجب السياسة الجمركية الجديدة، يُمكن إعادة تصدير السلع التي تخضع لمعالجة تُضيف قيمة بنسبة 30 % إلى البر الرئيسي للصين معفاة من الرسوم الجمركية، وهو ما يأمل المسؤولون أن يُعزز الصناعة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغت هاينان ضرائب الاستيراد على معظم السلع. كما وضعت المقاطعة ما تعتبر أخف القيود في الصين على الاستثمار الأجنبي، حيث حددت سقفاً بنسبة 15 % على ضريبة دخل الشركات والأفراد لبعض الشركات والأفراد، إضافة إلى مجموعة من السياسات التي تسمح لها بتقديم كل شيء بدءاً من الأدوية التي لم تُعتمد بعد في البر الرئيسي وصولاً إلى تسهيل الوصول إلى الإنترنت في مناطق مُعتمدة مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيانغ هونغ، نائب مدير وكالة التخطيط الاقتصادي بالمقاطعة، في مؤتمر صحفي عُقد في فبراير: «على الرغم من أن قاعدتنا الصناعية ليست كبيرة بما يكفي بعد إلا أننا نسعى بقوة لاستغلال هذه الفرص لجذب الكثير من الشركات المحلية والأجنبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المسؤولون إنه خلال الأسابيع الستة الأولى من تطبيق السياسة الجمركية الجديدة، تم توفير 129 مليون يوان صيني من الرسوم الجمركية بقيمة 857 مليون يوان صيني (124 مليون دولار) من البضائع، في حين تم تسجيل 5700 شركة تجارة أجنبية في المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاو يوهوا، نائب المدير العام لشركة أوسكا الدولية للزيوت والحبوب: «بفضل ميناء التجارة الحرة الذي نتخذه نقطة انطلاق، تصدر منتجاتنا بسرعة إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة ومنطقة، ولا يزال هذا العدد في ازدياد». وأضاف أن هذه السياسة ساعدت الشركة على شراء المواد الخام، مثل فول الصويا البرازيلي، بأسعار أقل. ويُستخدم هذا الفول لاحقاً في صناعة زيوت الطهي في مصنع بجزيرة هاينان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كاو أشار إلى أن الأثر الأكبر الذي أحدثه إلغاء الجمارك هو تسهيل صادرات الشركة، وليس مبيعاتها إلى البر الرئيسي. وأوضح أن شركة أوسكا تُصدّر الآن نصف إنتاجها من هاينان، بعد أن بدأت البيع في الأسواق الخارجية أواخر العام الماضي فقط. ويحذر البعض من الصعوبة الكبيرة لتوسيع القاعدة الصناعية للجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك ناتيكس، إن الصناعات كثيفة رأس المال من غير المرجح أن تنجح نظراً لمحدودية البنية التحتية للموانئ في الجزيرة، وانفصالها عن البر الرئيسي بمسافة 20 ميلاً من المحيط. وأضافت: «لا معنى لذلك.. إنشاء منطقة تجارة حرة معزولة تماماً. لا يوجد أي مبرر منطقي لذلك». ويقول المنتقدون أيضاً إن الأمر سيتطلب إصلاحات أوسع نطاقاً بكثير لجعل هاينان تتماشى مع معايير المراكز التجارية المنافسة القريبة مثل هونغ كونغ وسنغافورة اللتين تتمتعان بعملات قابلة للتحويل بحرية وقضاء مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نغيو تشاو بينغ، الخبير في الشؤون الصينية بجامعة مالايا: «إذا نظرنا إلى سياسات الموانئ للتجارة الحرة، نجدها في هاينان الأكثر تقدماً من الناحية القانونية في الصين بأكملها باستثناء هونغ كونغ، لكنها ستبقى تعاني من كونها منطقة هامشية بالنسبة للشعب الصيني نفسه. وسيكون المستثمرون الأجانب أكثر تشككاً بشكل عام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جولة في الجزيرة نظمتها جمعية الصحفيين لعموم الصين التابعة للحزب الشيوعي، زارت صحيفة فاينانشال تايمز على موقع للسياحة العلاجية، وأكبر مركز تسوق معفى من الرسوم الجمركية في العالم، ومجمع مكاتب حيث يمكن للشركات التقدم بطلبات للوصول إلى مواقع إلكترونية أجنبية محجوبة مثل جوجل. كما زارت ميناء يانغبو، التي تأمل الحكومة بمضاعفة حجم الحاويات السنوي فيه أربع مرات بحلول عام 2035. وأبدى المندوبون الذين حضروا الدورة السنوية للبرلمان الصيني الشهر الماضي، قلقهم إزاء تراجع اهتمام السلطات المركزية. وأشاروا إلى انخفاض التمويل الحكومي المركزي المخصص لهاينان ضمن الميزانية العام الماضي، مطالبين بتجديد الدعم. وفي معرض حديثه عن طلبه لمزيد من الدعم من الحكومة المركزية، قال تساي تشيانغ، رئيس قسم المالية في الجزيرة، للصحفيين: «كما يعلم الجميع، فإن الطائرة تتطلب أكبر قدر من الوقود خلال مرحلة الإقلاع».</div></p>

جزيرة صينية استوائية تسعى للتحول إلى مركز للتجارة الحرة بالعالم

ما السر وراء التعامل الهادئ لترامب مع الصين حتى الآن؟

الإمارة تسجل رقماً قياسياً للعام الثالث باستقبال 19.59 مليون زائر دولي في 2025

حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد رسخت مكانة دبي ضمن أهم 3 مدن سياحية في العالم

دبي تسجّل رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي باستقبال 19.59 مليون زائر دولي خلال 2025

حمدان بن محمد: الأداء القياسي لقطاع السياحة في دبي خلال عام 2025 يعكس رؤية محمد بن راشد لترسيخ مكانة دبي ضمن أهم ثلاث مدن سياحية في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - إميلي هربرت - إيان سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصيب المتداولون بالذهول بعد أن تحول الارتفاع القياسي للفضة إلى انهيار حاد استمر ثلاثة أيام، مُلحقاً خسائر فادحة بصغار المستثمرين الذين أسهموا في هذا الارتفاع المذهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقلبات سعرية حادة أشبه بظاهرة «أسهم الميم» خلال جائحة كوفيد19، انخفض سعر المعدن الأبيض بأكثر من 40% من أعلى مستوى له الذي تجاوز 120 دولاراً للأونصة يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أسهم اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيفن وارش مرشحاً لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إشعال شرارة انهيار أسعار المعادن النفيسة.</div></p><p class='article-text'>حيث انخفض سعر الذهب بنسبة 21% من أعلى مستوى له إلى أدنى مستوى له قبل أن يشهد قفزة خلال تداولات الأمس، إلا أن المتداولين عزوا سرعة هذا الانهيار وقوته إلى موجة مضاربة محمومة في الأسابيع الأخيرة، والتي انعكست فجأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتداولون إن الاستثمار المضاربي من قبل المستثمرين الأفراد، وخاصة في آسيا، كان محركاً رئيسياً لارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة. ووفقاً لبيانات من شركة فاندا للأبحاث، ضخّ المتداولون الأفراد مبلغاً قياسياً قدره مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة في الفضة في يناير، مما جعلهم في طليعة الخاسرين من هذا الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسرت صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع أسعار الذهب والفضة - والتي تُوصف غالباً بأنها «ذهب مُضخّم» نظراً لتقلباتها الشديدة - حوالي 150 مليار دولار من قيمتها منذ ذروة السوق الأسبوع الماضي، وفقاً لحسابات صحيفة فايننشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد شهر يناير أيضاً إقبالاً كبيراً على تأمين الإمدادات المادية من الفضة مع تسارع وتيرة الارتفاع الذي شهده العام الماضي، حيث كافحت دور سك العملة الوطنية لتلبية الطلب على العملات الذهبية والفضية. </div></p><p class='article-text'>وعملت المصافي على مدار الساعة لإعادة تدوير مجوهرات العملاء وأطقم الطعام وحتى حشوات الأسنان القديمة، لكن المشاركين في السوق يقولون إن الحماس المضاربي كان أكثر وضوحاً في الأصول المالية المرتبطة بالمعادن النفيسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق صندوق «إس إل في»، وهو صندوق المؤشرات المتداولة الأكثر شيوعاً للفضة والمفضل لدى المستثمرين الأفراد، سلسلة من الأرقام القياسية في حجم التداول الأسبوع الماضي. ففي 26 يناير، ومع اقتراب سعر الفضة من أعلى مستوياته على الإطلاق، تم تداول 39.4 مليار دولار على صندوق «إس إل في».</div></p><p class='article-text'>بينما في اليوم نفسه، تم تداول 41.9 مليار دولار فقط على صندوق «إس بي واي»، وهو صندوق المؤشرات المتداولة الأكثر شيوعًا المرتبط بمؤشر ستاندرد آند بورز 500. وللعلم، فإنه في نفس اليوم من العام الماضي، اجتذب صندوق «إس بي واي» حجم تداول أكبر بـ70 مرة من صندوق «إس إل في».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، انخفض صندوق «أيه جي كيو» المتداول في البورصة، وهو أحد صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية الشائعة، والذي يوفر ضعف التعرض لتقلبات أسعار الفضة، بنسبة 60% يوم الجمعة، ثم انخفض بنسبة 9% أخرى يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح تريفور ييتس، من شركة «جلوبال إكس إي تي إف إس»، بأن صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية «عادةً ما تكون مدفوعة بتدفقات المستثمرين الأفراد» لأن المستثمرين المؤسسيين يستطيعون الحصول على الرافعة المالية «بطريقة أكثر فعالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكبد الكثيرون ممن استثمروا بكثافة خسائر فادحة. فقد ذكر أحد مستخدمي موقع «ريديت»، الذي استثمر في «أيه جي كيو» قرب أعلى مستوى قياسي للفضة الأسبوع الماضي، أنه تكبد خسارة تزيد على 25 ألف دولار بحلول نهاية الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وكتب على المنتدى: «لقد خسرت اليوم ما يعادل راتبي السنوي بعد خصم الضرائب على كامل محفظتي الاستثمارية».</p><p class='article-text'>وقال مستخدم آخر على «ريديت»، كان يتداول مشتقات الفضة، إنه «خسر مبلغاً هائلاً من المال» يوم الجمعة، عندما انخفض سعر المعدن بنسبة قياسية بلغت 27% في يوم واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيلويز غولدر، رئيسة قسم بيانات الأصول العالمية ومجموعة ألفا في بنك جيه بي مورغان، إن ذكر الفضة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المستثمرين الأفراد في يناير كان أعلى بعشرين ضعفاً من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت موجة البيع مع إعلان ترشيح وارش، بالإضافة إلى رفع البورصات في الولايات المتحدة والصين لمتطلبات الهامش لتداول المعادن الثمينة، وموجة بيع موسمية قبيل رأس السنة القمرية.</div></p><p class='article-text'>ورأى بعض المستثمرين أن وارش أقل عرضة من بعض مرشحي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين للخضوع لضغوط ترامب لخفض أسعار الفائدة، مما خفف بعض المخاوف بشأن فقدان المصداقية لدى البنك المركزي الأمريكي، وهي المخاوف التي غذّت ارتفاع أسعار المعادن الثمينة خلال الأشهر الستة الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تداعيات ذلك على الذهب والفضة طغت على ردة الفعل في أسواق الأسهم أو الدخل الثابت. وقال المحللون إن التحركات الكبيرة في أسعار الفضة جاءت نتيجة لتهافت المستثمرين على بيع استثماراتهم الرابحة في سوق متخصصة نسبياً، غير قادرة على استيعاب حجم الأموال الساخنة الهائلة التي تدفقت إليها هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى العديد من المستثمرين أن الانخفاضات الكبيرة ما هي إلا تصحيح في موجة صعود أعمق مدفوعة بطلب المستثمرين على التنويع. وقال سيباستيان لو باج، من شركة الاستشارات «أكيوميت»: </div></p><p class='article-text'>بالنسبة لي، إنها مجرد ردة فعل متسرعة. ما زلنا في منطقة صعودية. وبالنسبة لأكثر المؤيدين ولاء للفضة في غرف الدردشة الاستثمارية عبر الإنترنت، فإن الانخفاض الأخير في الأسعار لم يكن أكثر من مجرد تقلب طفيف.</p>

الفضة تعاود التحول إلى «فخ مميت» لصغار المستثمرين عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان سميث - بيتر فوستر - كيت دوغيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025 إلى عام مضطرب للتجارة العالمية، ما أثار مخاوف أسواق السندات، ودفع مجالس الإدارة العالمية إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها، ومع ذلك فقد أثبت النظام التجاري العالمي مرونته خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن هزت تعريفات «يوم التحرير»، التي فرضها ترامب الأسواق، تراجع الرئيس الأمريكي تدريجياً عن هذه التعريفات، ليبرم في نهاية المطاف اتفاقيات تحفظ ماء الوجه مع الصين، إلى جانب اتفاقيات صورية مع الاتحاد الأوروبي ودول مثل اليابان وكوريا الجنوبية. ومع ذلك أنهت الولايات المتحدة العام بمعدل تعريفة فعلي يزيد على 10%، وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش الأمريكيون تبعات ذلك رغم محاولة ترامب تسويق سياساته الجمركية باعتبارها انتصاراً للناخبين، إذ حققت عائدات بقيمة 30 مليار دولار شهرياً، فقد حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في أغسطس من تأثيرها الواضح على أسعار المستهلك،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، على الصعيد العالمي، ورغم كل الوعود بأن الرسوم الجمركية ستعيد التوازن إلى التجارة العالمية لاستعادة تفوق أمريكا إلا أن الواقع الاقتصادي أثبت صعوبة تحديه.</div></p><p class='article-text'>فبحلول نوفمبر تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار، واستمرت الواردات الأمريكية من دول جنوب شرق آسيا في النمو عام 2025 رغم أن العديد منها لا يزال يخضع لرسوم جمركية بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماتس بيرسون، رئيس قسم الاقتصاد الكلي والاستراتيجية الجغرافية في شركة الاستشارات «إي واي»، إن هذه الأرقام تعكس حقيقة بسيطة، مفادها أن أوروبا والولايات المتحدة لا تستطيعان منافسة الصين وجنوب شرق آسيا من حيث التكلفة في مجال التصنيع. </div></p><p class='article-text'>ويضيف: «إن الفوائد الاقتصادية لاستخدام استراتيجيات «الصين زائد واحد» تفوق تكلفة الرسوم الجمركية بالنسبة للعديد من الشركات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب لم يخفِ قط خططه لتقليص العجز التجاري الأمريكي، عبر فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، فقد قال في خطابه الافتتاحي: «بدلاً من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء الدول أخرى سنفرض رسوماً جمركية وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن الأسواق المالية لم تتوقع مدى هذا التطرف، فقد أدى إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على عدد من الدول في 2 أبريل - بما في ذلك موقع ناءٍ في القطب الجنوبي لا تسكنه سوى طيور البطريق - إلى خسارة 2.5 تريليون دولار من قيمة أسواق الأسهم العالمية في يوم واحد، ما أصاب المستثمرين بالذهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن طيور البطريق سخر الاقتصاديون من المنهجية المستخدمة لحساب أرقام الرسوم الجمركية، والتي اعتمدت على العجز التجاري الأمريكي في السلع مع كل دولة كونها مؤشراً على الممارسات غير العادلة المزعومة، ثم قسمته على كمية السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من تلك الدولة، لكن هذه الاضطرابات لم تدم طويلاً، ففي غضون أسبوع تراجع ترامب، معلناً تعليقاً لمدة 90 يوماً بعد اتهامه الناس بالهلع.</div></p><p class='article-text'>وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.5% عقب هذا الخبر، مضيفاً 4.3 تريليونات دولار إلى قيمته، واستمرت الأسواق في توقع تراجع ترامب دائماً عن حافة الهاوية عند مواجهة خطر اضطرابات تجارية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى وخلال العام، وجد ترامب طريقة لفرض أعلى تعريفات جمركية على الواردات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك عبر فرض رسوم تدريجية. وكان معدل التعريفة الجمركية الفعلي للولايات المتحدة، الذي يقيس الإيرادات المحصلة من الرسوم على السلع كونها نسبة من قيمتها المستوردة، قد شهد انخفاضاً عاماً في الفترة ما بين الحرب العالمية الثانية والأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>في عام 2008 بلغ المعدل 1.3%، أما اليوم فيبلغ معدل التعريفة الجمركية الأمريكية، بناء على السياسات المعلنة مع مراعاة تغيرات أنماط الاستهلاك 14.4%.</p><p class='article-text'>وفقاً لمختبر ييل للميزانية، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 1939، في حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية، عندما كانت سياسة التجارة الخارجية الأمريكية تملى بموجب قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية الحمائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يبرز السؤال: ما التكلفة الحقيقية لهذه التعريفات على أمريكا؟ لقد أظهرت حسابات أجراها الديمقراطيون في اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونغرس الأمريكي أن الرسوم الجمركية كلفت الأسرة الأمريكية المتوسطة ما يقارب 1200 دولار منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض هذا العام.</div></p><p class='article-text'>لكن ترامب يبقى متفائلاً بشدة بشأن إمكانية زيادة الإيرادات من خلال الرسوم الجمركية، على الرغم من تحذيرات منتقديه من أن هذه الرسوم لا تؤدي إلا إلى رفع الأسعار على المستهلكين وتكاليف الإنتاج على المصنعين.</p><p class='article-text'>وقد صرح بأنه يريد استخدام عائدات الرسوم الجمركية لدفع أرباح لدافعي الضرائب الأمريكيين، فقد كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في نوفمبر: «من يعارضون الرسوم الجمركية حمقى! سيتم دفع أرباح لا تقل عن 2000 دولار للفرد والجميع (باستثناء أصحاب الدخل المرتفع)»،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى الآن فإن الأرقام لا تتوافق، فقد أظهر تحليل أجرته صحيفة «فايننشال تايمز» لعائدات الرسوم الجمركية، التي أقرها ترامب أن دفع 2000 دولار للبالغين في الولايات المتحدة، الذين يقل دخلهم عن 150 ألف دولار سيكلف حوالي 500 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق بكثير الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اضطر ترامب في نوفمبر إلى خفض الرسوم على مجموعة كبيرة من الواردات الزراعية وسط تزايد السخط الشعبي على أسعار المواد الغذائية، وشهد هذا التراجع في السياسة إعفاء ترامب لسلع أساسية، من بينها البن والكاكاو ولحم البقر والموز، من «الرسوم الجمركية المتبادلة»، مع تزايد الضغوط للوفاء بوعده الانتخابي بجعل أمريكا في متناول الجميع مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرر جيمسون جرير، الممثل التجاري الأمريكي، هذه الخطوة بالقول إن سياسات ترامب التجارية بدأت بالفعل في «إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي بطريقة نعتقد أنها أفضل لأمريكا»، لكن بيانات الاقتصاد الكلي للتجارة لا تدعم هذا الادعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإنه على الرغم من فرض ترامب رسوماً جمركية فعلية بنسبة 40% على الواردات الصينية استمر فائض الصين التجاري في السلع في النمو عام 2025، متجاوزاً تريليون دولار لأول مرة في نوفمبر. </div></p><p class='article-text'>واتسعت الفجوة الهائلة بين واردات الصين وصادراتها، حتى مع انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 40% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025.</p><p class='article-text'>وشهدت صادرات بكين إلى آسيا وأوروبا ودول الخليج نمواً مستمراً بفضل الفائض الهائل في المنتجات الصناعية، بما في ذلك المواد الكيميائية والسيارات والصلب والألواح الشمسية والآلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ترامب وحده من تصدى لتجاوزات الصين، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب في محاولة لمعالجة ما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لبكين في ديسمبر، بالاختلالات «غير المحتملة» مع الصين.</div></p><p class='article-text'>وأشار خبراء التجارة إلى أن مزيجاً من تحويل مسار البضائع الصينية عبر دول أخرى في جنوب شرق آسيا لتجنب رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب الخصومات السعرية وازدهار صادرات مكونات التكنولوجيا، قد ضمن استمرار قوة التصنيع الصينية في عام 2025.</p><p class='article-text'>كما فاق جنوب شرق آسيا التوقعات باستمراره في الازدهار، وشهدت فيتنام، الدولة التي كانت هدفاً لسياسة ترامب التجارية، والتي هددت في البداية بفرض تعريفة جمركية بنسبة 46%، فائضاً تجارياً قياسياً مع الولايات المتحدة بلغ 121.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ماريا ديميرتزيس، رئيسة مركز الاستراتيجية الاقتصادية في مجلس المؤتمرات، وهو مركز أبحاث في بروكسل، إن قيام الصين بتحويل مسار صادراتها عبر جنوب شرق آسيا، إلى جانب خفض أسعار صادراتها، قد دعم حجم الصادرات إلى أوروبا وآسيا والخليج.</div></p><p class='article-text'>ويمكن ملاحظة ذلك في صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى الاتحاد الأوروبي، والتي زادت كميتها، لا قيمتها، خلال العام الماضي، ما يعد دليلاً على لجوء المصنعين الصينيين إلى خفض الأسعار للحفاظ على المبيعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى يمكن للسياسات التجارية لترامب أن تكون ذات تأثير طويل الأمد على العملة الأمريكية، فقد أدت عودة الرئيس إلى البيت الأبيض إلى انخفاض حاد في قيمة الدولار، تلته انخفاضات أشد حدة بعد أن تسببت تعريفاته الجمركية التي فرضها في أبريل في تراجع أسواق السندات والأسهم لفترة وجيزة. في النصف الأول من عام 2025 انخفض الدولار بنسبة 10.7% مقابل سلة من عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحسنه بشكل طفيف في الربع الأخير من 2025 لم يستعد الدولار قيمته، ومن المتوقع أن ينهي العام منخفضاً بنحو 9%، وكان من المتوقع حدوث بعض الانخفاض، نظراً لحساسية الدولار الشديدة للسياسة النقدية، ولأن الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'>لكن سياسة ترامب الخارجية، ولا سيما سياسته المتعلقة بالتعريفات الجمركية كان لها أيضاً أثر واضح، وأضعفت دور الدولار في النظام المالي العالمي، فقد خفض محافظو البنوك المركزية حول العالم هذا العام حيازاتهم من سندات الخزانة، واشتروا المزيد من الذهب، في تنويعٍ لاستثماراتهم بعيداً عن الدولار، بسبب المخاوف الجيوسياسية وخطر العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يرتفع الدولار في عام 2026، مدعوماً بطفرة الذكاء الاصطناعي، وقوة الاقتصاد الأمريكي، وتغير التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة،.</div></p><p class='article-text'>ورغم دعوة ترامب إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أن البنك المركزي الأمريكي حافظ حتى الآن على استقلاليته السياسية، ومع ذلك حتى مع انخفاض عدد تخفيضات أسعار الفائدة وازدهار الاقتصاد، من المتوقع أن يستمر أثر الضربة التي تلقاها الدولار.</p>

التجارة العالمية تؤكد مرونتها رغم كل محاولات ترامب في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مطارات الشرق الأوسط حملتها القوية للتوسع الضخم. وتستهدف المراكز الرئيسة في المنطقة وخاصة دبي ومعها أبوظبي وتركيا والمملكة العربية السعودية إضافة مئات الملايين من المسافرين في العقد المقبل - عبر ما يعادل ثلاثة مطارات هيثرو على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطط مطار دبي، الذي كان في السابق بحجم مطار جاتويك في لندن، وكان يخدم حوالي 30 مليون شخص سنوياً، لزيادة سعته السنوية إلى أكثر من 200 مليون.</div></p><p class='article-text'>كما يستهدف مطار إسطنبول مستوى مماثلاً من المسافرين، بينما تطمح المملكة العربية السعودية إلى تطوير مركزها الإقليمي الضخم الخاص بها من خلال شركة طيرانها الجديدة، الرياض للطيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت مطارات المنطقة تنظر إلى المراكز الأوروبية الرائدة مثل هيثرو وفرانكفورت وشيبول كمنافسين، فيما ترى دبي - المطار المحوري الأصلي في الخليج - أن ثقلها سيساعدها على تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'>ويتوقع بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «سنصبح مركزاً ضخماً يجذب الطلب في جميع أنحاء المنطقة». ويُعدّ مطار دبي، الأكبر في العالم بالفعل، ويتوقع أن يتجاوز 100 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2027.</p><p class='article-text'>ولكنه يعمل على موقع جديد يسع 260 مليون مسافر سنوياً. ويتوقع غريفيث أن يمتلئ هذا الموقع بحلول عام 2050، بناءً على توقعات المسافرين. في المقابل، تستطيع أبوظبي عبر مطارها استيعاب 45 مليون مسافر سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريفيث: «لدينا ثلث سكان العالم في غضون أربع ساعات طيران، وثلثا سكان العالم في غضون ثماني ساعات، وهذه منطقة جذب استثماري هائلة». </div></p><p class='article-text'>وساهم في دفع النمو بمنطقة الخليج جزئياً شركات الطيران في المنطقة التي تقدم مقصورات فخمة، مثل الأجنحة الخاصة، وخدمات تناول الطعام عند الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتّع مراكز الشرق الأوسط بميزة جغرافية مع ازدياد ترابط العالم. وصرح صلاح الدين بيلجن، الرئيس التنفيذي لمطار إسطنبول: «أحد أسباب تصدّر دبي ومعها قطر وإسطنبول للقائمة هو ميزة موقعها. وقبل ثلاثين أو أربعين عاماً، كانت معظم حركة الطيران بين أمريكا الشمالية وأوروبا. لكن الأمر لم يعد كذلك الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى منع شركات الطيران الأوروبية من التحليق فوق روسيا بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا عام 2022، إلى إضافة ساعات إلى الرحلات المتجهة إلى اليابان والهند والصين، وفقد ميزة الوقت التي كانت تتمتع بها أوروبا تقليدياً على منافسيها. </div></p><p class='article-text'>وبدعم من الحكومات التي تُعدّ السياحة والطيران جزءاً من استراتيجية نموها، فإن مراكز الشرق الأوسط متفائلة باستمرار الأداء القوي على الرغم من التوترات الإقليمية التي يمكن أن تُعوّق السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى شركة طيران الرياض، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، هدف صريح لوضع المملكة على خريطة السفر العالمية كجزء من جهود أوسع لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. </div></p><p class='article-text'>وستبدأ شركة الطيران، التي أطلقت رحلتها الافتتاحية من لندن إلى الرياض الشهر الماضي لموظفي صندوق الاستثمارات العامة، تلقي الحجوز العامة اعتباراً من عيد الميلاد، وتهدف إلى ربط 100 وجهة في غضون خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وقد طلبت 182 طائرة كجزء من رهان «بعشرات المليارات» على نمو السياحة وحركة الربط. وتعاني الرياض حالياً من ضعف في الربط الجوي، حيث يُجبر أي شخص يرغب في زيارتها من وجهات مثل طوكيو أو شنغهاي أو الولايات المتحدة على الانتقال إلى مكان آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توني دوغلاس، رئيس شركة طيران الرياض: «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق»، مضيفاً: «لدينا تفويض لحل هذه المشكلة». يطمح دوغلاس إلى أن تصبح الرياض، مع مرور الوقت، وجهة ربط عالمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا كنت مقيماً في الرياض في السعودية، وترغب في الوصول إلى مدن أخرى، فلن تضطر للذهاب إلى أي مكان آخر للوصول إلى وجهتك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تم افتتاح مطار إسطنبول الجديد كلياً في عام 2018، والذي يمكنه استيعاب 90 مليون شخص سنوياً، ليحل محل مطار أتاتورك السابق غير الساحلي.</div></p><p class='article-text'>والذي أُغلق في العام التالي. ويمكن أن تؤدي ثلاث مراحل توسعة أخرى، تشمل ستة مدارج، إلى توسعة مطار إسطنبول لاستيعاب 200 مليون شخص سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المسؤولون التنفيذيون إنه على المدى الطويل، فإن زيادة عدد السياح المسافرين إلى الخليج - بدلاً من الاعتماد على المسافرين الذين يسافرون على متن رحلات إلى مناطق أخرى مثل آسيا - أمر أساسي لحماية نمو المطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول غريفيث من دبي: لا أعتقد بأن الكثير من الناس سيقومون بهذه الرحلة إلى الشرق الأوسط في الوقت الحالي إذا كانت هناك مدينة واحدة فقط للزيارة. </div></p><p class='article-text'>واستقبلت دبي نفسها 19 مليون زائر العام الماضي، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق، لكن إذا أضفنا المواقع السياحية في السعودية، والأردن وعُمان، وساهمنا في ترويجها، فسينمو سوق السياحة بشكل كبير. وأعتقد بأن هذا ما سيحدث على الأرجح.</p>

المطارات الضخمة تعزز رحلة الصعود المتواصل للشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحملة الرئاسية الأخيرة، حقق دونالد ترامب نجاحاً سياسياً استند إلى فكرة أن ارتفاع التضخم عن المعدل الطبيعي يعود بالكامل إلى برامج الإنفاق المالي للديمقراطيين. وبغض النظر عن ارتفاع الأسعار لأسباب لا تحصى - مثل الطلب المكبوت بعد جائحة كوفيد.</div></p><p class='article-text'>واضطرابات سلاسل التوريد، والحرب في أوكرانيا، وربما حتى ارتفاع مستوى تركز الشركات - فقد فاز ترامب في الانتخابات جزئياً لأنه تمكن من إقناع عدد كافٍ من الناخبين الأمريكيين بأن التضخم هو خطأ جو بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، الأمر يسير في الاتجاه المعاكس. يقول الرئيس الأمريكي إن التضخم ينخفض، لكنه في الواقع أعلى مما كان عليه عند انتخابه. كما أن الصقور يتزايد نفوذهم في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهم يحذرون من أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر أمر غير مرجح.</div></p><p class='article-text'>وفي هذه الأثناء، وحتى مع تراجع ترامب عن بعض الرسوم على سلع غذائية مثل لحوم الأبقار والقهوة، فإن الرسوم الجمركية ذات الأرقام المزدوجة هي على الأرجح الوضع الطبيعي الجديد. ويظهر التاريخ أن خفضها بعد رفعها يستغرق سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير العديد من الاتجاهات الدورية، التي تتجاوز التعريفات الجمركية، إلى بيئة أكثر تضخماً. ولنبدأ بالحملة لإعادة التصنيع إلى البلاد، حيث بات الاستثمار الأجنبي المباشر يتدفق في القاعدة الصناعية الأمريكية من جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'>ومعروف أن الإنفاق الرأسمالي تضخمي بطبيعته، لا سيما عندما لا يقترن بمكاسب إنتاجية فورية. والعديد من الاستثمارات التي تتدفق الآن، في مجالات تتراوح من صناعة السيارات إلى بناء السفن إلى الذكاء الاصطناعي وترقيات شبكة الطاقة اللازمة لدعمها، هي رهانات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث مثل هذه الاستثمارات تغييراً جذرياً قد يستمر 40 عاماً. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، كانت السياسة الاقتصادية الأمريكية موجهة نحو التعهيد الخارجي إلى دول في آسيا، مقابل إدارة عجز الموازنة وتزويد العالم بالدولار.</div></p><p class='article-text'>وهذا النموذج بأكمله - الذي كان انكماشياً - يتغير الآن، فأمريكا تريد العودة إلى البناء مرة أخرى، كما أن الصين ودول أخرى تريد الابتعاد عن الدولار. وهذه الحقائق تعقد جهود ترامب المتعثرة بالفعل لاسترضاء ناخبي «ماغا» الذين يعانون بشكل غير متناسب من مشكلات القدرة على تحمل ارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الولايات المتحدة قد فرغت قاعدتها الصناعية وتوقفت عن الاستثمار في دعم البنية التحتية جزئياً لأن ذلك، كما يقول المحلل لوك غرومين، «دعم سوق سندات الخزانة الأمريكية، والدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ومعالجة عجز واشنطن، وول ستريت»، فإن «المنطق السليم يشير إلى أن إعادة توطين الصناعة سيؤدي إلى عكس ذلك على أرض الواقع». وأنا أتفق تماماً مع هذا الرأي.</p><p class='article-text'>فالإنفاق الرأسمالي على المصانع والطاقة ليس هو الاتجاه التضخمي الوحيد المتوقع، لأن تكاليف الرعاية الصحية آخذة في الارتفاع أيضاً. وليس من قبيل الصدفة أن جوهر معركة الإغلاق الحكومي الأخيرة كان الرعاية الصحية، خاصةً استحقاقات برنامج «ميديكيد».</p><p class='article-text'>وبينما تركزت معظم نقاشات التضخم على التعريفات الجمركية، يمكن للمستهلكين في كثير من الأحيان اختيار عدم شراء سلع ترتفع أسعارها، لكن لا يمكنهم اختيار عدم مواجهة حالة طوارئ صحية، وهو ما يُعد في الولايات المتحدة سببًا رئيسيًا للإفلاس. فالرعاية الصحية قضية تؤثر على الجميع، وليس فقط على الطبقة العاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير حديث صادر عن شركة ميرسر إلى أن تكاليف الرعاية الصحية من المرجح أن ترتفع بنسبة 9% في عام 2026، وأن أصحاب العمل سيجرون «تعديلات» لمحاولة خفض تلك المعدلات ببضع نقاط مئوية. </div></p><p class='article-text'>وهو ما يعني أن الأفراد يجب أن يتوقعوا الحصول على ما هو أقل مقابل دفع المزيد. ومثل البقالة، فإن هذه هي نوعية القضايا التي تُطرح على طاولة المطبخ وتترك صدى واسعاً في صناديق الاقتراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن نرى محاولة ترامب استباق الأمر، بأشياء مثل «ترامب آر إكس»، وهو اقتراحه لإنشاء موقع إلكتروني لشراء الأدوية بتمويل اتحادي، وهو، ومن المفارقات، مستوحى مباشرة من دليل أوباما كير. </div></p><p class='article-text'>وبينما كان كثيرون يعلمون أن القدرة على تحمل التكاليف ستصبح مشكلة ترامب، فما لم نكن نعرفه هو أنه سيلجأ إلى نفس أدوات السياسة التي استخدمها الديمقراطيون لمحاولة معالجة هذه المشكلة.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى فكرة إرسال الشيكات للأسر (وهو ما فعلته إدارة بايدن بموجب قانون خطة الإنقاذ الأمريكية عام 2021)، أو تصريح ترامب بأنه سيطلب مع وزارة العدل التحقيق مع قطاع تعبئة اللحوم بتهمة رفع الأسعار من خلال «التواطؤ غير المشروع، والتلاعب بالأسعار»، كما وصفها على مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وهذا ما فعلته لينا خان حرفياً أثناء توليها رئاسة لجنة التجارة الفيدرالية في عهد بايدن، حيث أصدرت بياناً مشتركاً مع وزارة العدل حول الاحتكار في صناعة الدواجن، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا المنافسة في قطاع تعبئة اللحوم خلال ذروة ارتفاع التضخم في عهد بايدن عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جعل الرئيس السابق من مكافحة الاحتكار قضية رئيسية في حملته الانتخابية. لكن للأسف، تعد مكافحة الاحتكار أداة طويلة الأمد. وحتى لو كان ترامب صادقا ومثابراً في رغبته في قمع الاحتكارات.</div></p><p class='article-text'>فلن يغير ذلك صورة التضخم في العام أو العامين المقبلين. في الوقت نفسه، ليس فقط الوضع الهيكلي، بل أيضاً الوضع الدوري، هو ما يؤثر على التضخم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير صادر عن شركة أبحاث العملات، بلغ التضخم أدنى مستوياته في أبريل الماضي، وهو الآن في حالة ارتفاع دوري. ويخلص التقرير، الذي يحلل بيانات تمتد أكثر من 100 عام، إلى أن التضخم يتحرك في دورات مدتها أربع سنوات ونصف السنة في المتوسط منذ عام 1933.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن التضخم الدوري «نادراً ما انخفض إلى ما دون 3%، ولكنه غالباً ما استقر عند أدنى مستوياته بالقرب من 3%»، ويتوقع أن يرتفع التضخم ويبلغ ذروته في عام 2027. وإذا كان الأمر كذلك، فإن التبعات السياسية ستقع في النهاية على عاتق ترامب.</p>

قدرة الأمريكيين على تحمّل ارتفاع التكاليف أكبر مشكلات ترامب حالياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمس بوليتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي للانتكاسات القاسية التي مُني بها الجمهوريون في الانتخابات المحلية وانتخابات الولايات، تظاهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشجاعة في الساحة الرياضية والترفيهية الرئيسية بوسط مدينة ميامي، وقال أمام الحضور من رجال الأعمال والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى صهره جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف: «لدينا اقتصاد في أفضل حالاته حالياً. الكثير من الناس لا يدركون ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ترامب بالارتفاعات القياسية التي حققها سوق الأسهم الأمريكية، والنمو القوي، وانتشار «منشآت الذكاء الاصطناعي» في جميع أنحاء البلاد. كما أعلن أن «الأسعار تنخفض بسرعة كبيرة» - على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي سجل نسبة 3%.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأحدث البيانات الشهرية لشهر سبتمبر، وهو المعدل نفس الذي كان عليه عندما تولى منصبه في يناير. وقال: «أقول للجمهوريين: إذا كنتم تريدون الفوز في الانتخابات، فعليكم تسليط الضوء على هذه الحقائق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التباهي بعد نتائج الانتخابات في نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا - حيث أدت مخاوف ارتفاع تكلفة المعيشة إلى فوز الديمقراطيين زهران ممداني وأبيجيل سبانبرغر وميكي شيريل بانتصارات حاسمة - يُخفي الضغوط التي يتعرض لها ترامب للرد على الأسئلة حول قدرة الأمريكيين على تحمل التكاليف بعد عودته إلى البيت الأبيض مستندا إلى وعد بكبح التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن مادن، الشريك الأول في مجموعة بنتا والمستشار السابق لحملة ميت رومني الرئاسية لعام 2012: «الدرس الرئيسي عام 2025 هو نفسه الدرس الذي تعلمناه في عام 2024، وهو أن القدرة على تحمل التكاليف تُثير مخاوف الكثير من الناخبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد عاد التشاؤم الاقتصادي، بعد فترة وجيزة من التفاؤل عقب فوز ترامب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصر مسؤولو البيت الأبيض على أن الرئيس ترامب يركز دائماً على الاقتصاد، لكن منذ يناير، بات السعي لمعالجة ارتفاع التكاليف ضائعاً وسط أجندة ترامب الواسعة والصارمة في ولايته الثانية، إلى جانب أولويات أخرى عديدة، بدءاً من حملات مكافحة الهجرة والجريمة في الداخل.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى مفاوضات تجارية نشيطة، وجهود دبلوماسية لصياغة اتفاقيات سلام في غزة وأوكرانيا، وخطة إنقاذ للأرجنتين بقيمة 20 مليار دولار، لذلك كتب جيه دي فانس، نائب الرئيس، على موقع «إكس» الأربعاء الماضي في رسالة لافتة: «علينا التركيز على الجبهة الداخلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «سنواصل العمل من أجل حياة كريمة في متناول اليد في هذا البلد، وهذا هو المعيار الذي سيحكم به على به أدائنا عام 2026 وما بعده»، ملمحاً إلى انتخابات العام المقبل والترشيح لانتخابات عام 2028، والتي يرجح ترشحه فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبدو أن الديمقراطيين اقتنصوا الفرصة في مواجهتهم لترامب والجمهوريين من خلال التركيز بقوة على مخاوف الناخبين المتصاعدة من تأثيرات ارتفاع تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوليان زيليزر، أستاذ تاريخ السياسي في جامعة برينستون: «يعاني الناس بسبب الاقتصاد، والديمقراطيون، الذين حققوا نجاحات ضخمة في هذه الانتخابات، يعدون بمعالجة هذه المخاوف الأساسية للكثيرين». وأضاف: «إنهم يعتبرون الاقتصاد مصدر رزقهم ومفتاحهم الرئيسي إذا ما أرادوا العثور على الطريق الصحيح للعودة إلى السلطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فكرة أن الديمقراطيين لديهم حلول أفضل للتضخم من لديه تُثير حفيظة ترامب، الذي يشير باستمرار إلى سجل الرئيس السابق جو بايدن الفاشل في مجال الأسعار، والذي شهد ارتفاعاً حاداً في مؤشر أسعار المستهلك السنوي فوق 9% لفترة وجيزة في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ترامب لشبكة فوكس نيوز في مقابلة الأربعاء الماضي: «عندما توليت المنصب، كان الوضع كارثياً، لقد خفضت التضخم بشكل كبير. الآن، وصل إلى مستوى طبيعي، بل أقل من المعدل الطبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب ذلك رغم أن التضخم لا يزال عالقاً عند 3%، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% - كما أن هذا المستوى يسبب صعوبات كبيرة لمجموعة واسعة من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لجمعية السيارات الأمريكية، يبلغ متوسط سعر جالون البنزين 3.08 دولارات، أي أقل بثلاثة سنتات فقط عن العام الماضي، وقد ركز ترامب على سلع بارزة محددة حيث يريد أن يرى انخفاضاً في التكاليف. ويوم الخميس، أعلن عن خطة جديدة لخفض أسعار أدوية السمنة.</div></p><p class='article-text'>وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعهد مراراً وتكراراً بالحد من ارتفاع أسعار لحوم الأبقار. كما ضاعف جهوده لحث الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بهدف تقليص أسعار الرهن العقاري بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>والتي انخفضت من حوالي 7% في يناير إلى 6.2% للقروض الثابتة لمدة 30 عاماً، بينما الخطر الذي يواجه ترامب يكمن في وقوعه في الفخ السياسي نفسه المتعلق بالتضخم والذي وقع فيه بايدن، لذلك لم يجد حديثه عن انخفاض الأسعار صدى لدى الناخبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك جاءت رسالته حول القدرة على تحمل التكاليف في وقت يواصل فيه العمل على بناء قاعة رقص ضخمة في البيت الأبيض، واستضافته حفلة هالوين فخمة على طراز «غاتسبي العظيم» في منتجعه مارالاغو خلال إغلاق حكومي واجه فيه ملايين الأمريكيين الفقراء فقدان مساعداتهم الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت إيمي كلوبوشار، عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، لشبكة «إم إس إن بي سي»: «إنه يقوم ببناء كل هذه القاعات الرائعة التي يريدها. ويقيم حفلات ضخمة على طراز «غاتسبي العظيم». ويبني كذلك حمامات رخامية، بينما الناس مهمومون عندما ينظرون إلى فاتورة البقالة الخاصة بهم ويدركون مدى ارتفاع تكلفة القهوة أو اللحم البقري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من الواضح ما إذا كان ترامب سيغير مساره في مواجهة هذه الضغوط، فقد ظل جدول أعماله حافلاً بالاجتماعات الدبلوماسية بعد انتخابات الثلاثاء، بما في ذلك عشاء مع زعماء آسيا الوسطى الخميس، واجتماع مع فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، أمس الجمعة، واجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد غدٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مارجوري تايلور غرين، عضوة الكونغرس الجمهورية عن ولاية جورجيا، والتي ازدادت انتقاداتها لترامب في الأسابيع الأخيرة، قالت إنها بدأت تلاحظ تحولاً في العمل. وكتبت على «إكس»: «لقد تحدثتُ للتو مع فانس، ويسعدني أن أبلغكم بأنه تجري بالفعل تغييرات على السياسة الداخلية. برأيي يجب أن يكون هذا هو محور تركيزنا الوحيد. - أمريكا!».</div></p>

ضغوط اقتصادية متزايدة على ترامب بعد الانتكاسات الانتخابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد اقتصاديون وسياسيون هنود آمالاً على تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تهديده بفرض تعرفة جمركية بنسبة 50 في المئة على ما السلع القادمة من الهند، مستندين على الشراكة الاقتصادية والعلاقات العسكرية والسياسية المتينة بين البلدين، خاصة مع زيادة الاهتمام الأمريكي بالمحيطين الهندي والهادي ضمن التنافس مع الصين. وكانت الهند على الدوام حجر الزاوية في استراتيجيات واشنطن في آسيا. لكن ترامب خالف تواقعات هؤلاء، ولم يقتنع بمزايا عرضتها الهند لشراء الطاقة الأمريكية وتعديل الميزان التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تلحق هذه النسبة ـ نصفها عقوبة على شراء الهند للنفط الروسي ـ ضرراً بكثير من المصدرين الهنود. وقد تحدث قطيعة في علاقة اقتصادية متنامية بين واشنطن ونيودلهي، حيث لدى ثلثي كبريات الشركات الأميركية عمليات خارجية في الهند. كما تهدد استقرار مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم الهندية، رابع أكبر سوق في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسوم الاستثنائية تضع الهند في موقع صعب ضمن النظام التجاري الجديد الذي أطلقه ترامب حين أعلن في أبريل فرض رسوم على عشرات الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدد التعرفة البالغة 50 في المئة على الهند بتقويض استراتيجية اعتمدها مستوردون أميركيون في السنوات الأخيرة بتحويل الإنتاج إلى الهند لتقليل الاعتماد على المصانع الصينية، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسابيع الأخيرة، كانت الهند واثقة بأن أهميتها للولايات المتحدة، وبأن العلاقة بين رئيس وزرائها ناريندرا مودي وترامب، ستمنحها استثناء. لكنها تجد نفسها الآن وحيدة مع البرازيل ـ التي يقودها رئيس يساري على خلاف مباشر مع ترامب ـ تحت تعرفة تبلغ 50 في المئة، وهي الأعلى مقارنة بأي بلد آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 30 يوليو، فاجأ ترامب الهند حين أعلن أن وارداتها ستخضع لتعرفة بنسبة 25 في المئة، وهي أعلى بعدة نقاط من منافسيها في آسيا، وأقل بنقطة واحدة فقط من النسبة التي كان قد هدد بها في 2 أبريل.</div></p><h2>«ملك التعرفات الجمركية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم في 6 أغسطس، صدم المفاوضين الهنود الذين كانوا يعتقدون أنهم قادرون على إبرام صفقة أفضل في الخريف؛ إذ أعلن ترامب ـ الذي كان يركز آنذاك على السعي إلى وقف حرب روسيا على أوكرانيا ـ أنه سيفرض على الهند رسوماً إضافية بنسبة 25 في المئة بدءاً من 27 أغسطس، عقاباً على شرائها النفط الروسي. ولم يساعد نيودلهي إنكارها زعم ترامب أنه أنهى بمفرده نزاعاً كانت للهند مع باكستان في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما شكا ترامب من أن الهند «ملك التعرفات الجمركية»، متهماً إياها باستخدام الرسوم والعوائق التجارية الأخرى لمصلحتها على نحو غير عادل. وللهند تاريخ في استخدام الرسوم الجمركية وإجراءات اعتماد جودة معقدة لحماية منتجيها من المنافسة الأجنبية. وقد طالت تلك الإجراءات صادرات أميركية يراقبها ترامب عن كثب، مثل دراجات «هارلي-ديفيدسون» ومعدات الغولف، التي واجهت أحياناً رسوماً بلغت 100 في المئة أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا العام، كانت وتيرة التفاوض التجاري بطيئة، وبقيت حماية المزارعين الهنود ـ وهي قضية داخلية شديدة الحساسية ـ نقطة حساسة. وكان المسؤولون الهنود يأملون استرضاء ترامب بزيادة مشتريات الطاقة والمعدات الدفاعية من الولايات المتحدة لمعالجة الخلل في الميزان التجاري. وقال مسؤولون هنود إن واردات الهند من الطاقة الأميركية بلغت 6.6 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من 2025، بزيادة قدرها 70 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. لكن ذلك لم يكن كافياً على ما يبدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الرسوم الأميركية تستخدم الآن سعياً وراء أهداف سياسية أخرى. فقد قال نائب الرئيس جي. دي. فانس، يوم الأحد، إن هذه «تعرفات ثانوية على الهند، لجعل الأمر أصعب على الروس كي يثروا من اقتصادهم النفطي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك تحولاً سريعاً لدى فانس الذي عبّر عن تفاؤل كبير في زيارته للهند في أبريل. وقال لجمهور في جايبور: «هذا مكان رائع لممارسة الأعمال». وعن علاقة الهند بالولايات المتحدة قال: «إنها شراكة رابحة للطرفين وستبقى كذلك في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أربعة أشهر فقط، أعلنت إدارة ترامب حرباً اقتصادية على شريكها السابق. وبصرف النظر عن الكلفة الإضافية التي ستقع على عاتق المستوردين الأميركيين جراء التعرفة البالغة 50 في المئة، فإنها ستلحق أثراً بالغاً بصناعات النسيج والكيماويات والآلات والأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند، فضلاً عن عشرات الصناعات الأصغر.</div></p><h2>مودي:&nbsp;الهند ستنتصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع التعرفة في يد مودي ورقة سياسية صعبة داخلياً. وقد هيأ الهنود للتوترات مع أميركا بكلمات تستحضر ذكريات نضال الهند من أجل الحرية ضد الاستعمار البريطاني قبل مئة عام، وفق نيويورك تايمز. وتجنب ذكر ترامب أو الرسوم مباشرة. وقال يوم الاثنين، أمام جمهور في مراسم وضع حجر الأساس، إن أولويته الأولى «الدفاع عن أصحاب المشاريع الصغيرة وأصحاب المتاجر والمزارعين». وأضاف: «مهما كان الضغط علينا، فإن الهند ستنتصر». وتعهد بأن يكون «الدفاع عن الإنسان البسيط» في وجه سياسات «مدفوعة بالمصلحة الاقتصادية الذاتية» أولويته الأولى. وكان مفهوماً ضمناً أن اعتماد الهند الاقتصادي على الولايات المتحدة ـ التي بلغ معها حجم التجارة في السلع والخدمات أكثر من 200 مليار دولار العام الماضي ـ سيجري تقليصه، ربما لصالح الصين أو اليابان أو أوروبا أو شركاء آخرين.</div></p><h2>إبطاء النمو&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي هذه الرسوم إلى إبطاء النمو، لكن من دون أن توقفه. وقد توقعت بنوك مثل «مورغان ستانلي» و«سيتي غروب» تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الهندي بأقل من نقطة مئوية، من مستوى يناهز 6.5 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتاد اقتصاد الهند ـ وهو من أكبر خمسة اقتصادات في العالم والمتوقع أن ينضم إلى الولايات المتحدة والصين ضمن الثلاثة الكبار خلال السنوات القليلة المقبلة ـ مواجهة أزمات خارجية. فلم تلحق الأزمة المالية العالمية في 2008 ضرراً كبيراً بالهند، التي كان اعتمادها على رأس المال الدولي أقل من معظم الاقتصادات الكبرى، وكانت مسنَدة بسوق استهلاكية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الهند في 2025 أكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي، وقد بدأ الاضطراب الذي أحدثته الرسوم الجديدة يُلمس بالفعل. وقد ظهر الضرر اللاحق بثقة رجال الأعمال بين الهند والولايات المتحدة بعيداً عن الموانئ البحرية. وهذه العلاقة التي سعى دبلوماسيون وصناع قرار من الجانبين إلى بنائها لأكثر من خمسة وعشرين عاماً، مهددة اليوم بالانهيار، بما يتجاوز مصالح المستوردين والمصدرين. وإذا لم يصل الجانبان إلى حل يجنب الهند دفع الثمن، فإن الشراكة الاستراتيجية الأمريكية الهندية في المحيطين الهندي والهادي، سيتأثر سلباً، وقد يفتح ذلك ثغرة إضافية في الاستراتيجية الأمريكية تجاه الصين. </div></p>

رسوم ترامب تضعف "البديل الهندي عن الصين" للموردين الأمريكيين

الشراكة الأمريكية الهندية على المحك.. في الاقتصاد والأمن أيضاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث - إيليا غريدنف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خمسينيات القرن الماضي، لُقّبت «كيتيمات» في كندا، بأنها «مدينة الغد». تقع «كيتيمات» على بُعد 150 ميلاً من الحدود مع ألاسكا في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وأصبحت نقطة جذب للعمال، بفضل مصهر الألمنيوم الضخم.</div></p><p class='article-text'>ومحطة الطاقة الكهرومائية، ومصانعها، خاصة مصنع الورق. وقد بلغ عدد سكانها ذروته عند حوالي 14 ألف نسمة، لكن تلت ذلك أوقات عصيبة للغاية، ما قاد في النهاية إلى إغلاق المصانع، ومغادرة ما يقرب من نصف السكان المدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، تسعى «كيتيمات» من جديد لأن تصبح رمزاً للمستقبل. وخلال الأشهر الأخيرة، أصبحت ألسنة اللهب البرتقالية التي ترتفع 60 متراً في السماء فوق المدينة الساحلية، رمزاً واضحاً لصناعة جديدة بمليارات الدولارات في كندا. </div></p><p class='article-text'>ويأمل المسؤولون أن يُنعش ذلك المدينة، ويحمي الاقتصاد الكندي الأوسع من الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي حرق الغاز، في ظل تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال الكندية «LNG Canada»، وهي منشأة ضخمة لتسييل الغاز، بدأت بالفعل بتصدير الغاز إلى آسيا منذ أيام قليلة. وبدعم من شركة «شل».</div></p><p class='article-text'>والعديد من شركات الطاقة الآسيوية، يُعدّ هذا المشروع، الذي تتجاوز تكلفته 40 مليار دولار كندي، الأول من بين عدة محطات للغاز الطبيعي المسال، مُخطط لها على طول الساحل الغربي لكندا.</p><p class='article-text'>وستُمكّن هذه المرافق المُنتجين الكنديين من شحن كميات كبيرة من الغاز إلى خارج الولايات المتحدة، التي تُعدّ حالياً سوق التصدير الوحيد لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماسارو سايتو الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة البيئية التابعة لشركة «ميتسوبيشي»، إن شركته تؤمن إيماناً راسخاً بأن مواصلة تطوير محطة الغاز الطبيعي المسال الكندية، هو الخيار الأمثل، مضيفاً أن كندا تمتلك الكثير من الموارد الكامنة، ولديها القدرة على أن تصبح لاعباً رئيساً في المشهد العالمي للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تعزيز تجارة الغاز الطبيعي المسال، جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً، تنتهجها الحكومة الكندية، خاصة رئيس الوزراء مارك كارني، الذي تعهد بتحويل كندا إلى قوة عظمى في مجال الطاقة، من خلال استغلال مواردها الوفيرة من الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'>وتقليل اعتمادها على الأسواق الأمريكية. ويمثل هذا تحولاً بالنسبة للحزب الليبرالي الحاكم، الذي تعرض زعيمه السابق جاستن ترودو لانتقادات من صناعة الطاقة، بسبب إعطائه الأولوية للعمل المناخي على إنتاج النفط والغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تيم هودجسون وزير الطاقة الكندي، والمصرفي السابق في «جولدمان ساكس»، والذي شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة «إم إي جي إنيرجي» النفطية: تُعطّل رسوم الرئيس ترامب التجارة، وتُهدد الوظائف والصناعات الكندية، وتُعيد صياغة قواعد اللعبة.</div></p><p class='article-text'>لذلك، تمثل مشاريع الغاز الطبيعي المُسال هذه جزءاً من استراتيجيتنا الأوسع لحماية أمن الطاقة في كندا، وتنويع تجارتنا، وتعزيز قدرتنا التنافسية على المدى الطويل، كل ذلك مع التركيز على الطاقة منخفضة الكربون والأكثر موثوقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية ليست سهلة التنفيذ بالمرة، فكندا تعد من أكبر خمس دول مُنتجة عالمياً للغاز الطبيعي والنفط، لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في تطوير البنية التحتية المؤهلة لتمكين الشركات من تصدير الهيدروكربونات إلى العالم.</div></p><p class='article-text'>ويتدفق أكثر من 90% من صادرات كندا من النفط والغاز باتجاه جنوب الحدود، حيث يُباع بخصم للأمريكيين، حيث يُمكن للولايات المتحدة شحن إنتاجها بسهولة أكبر إلى العملاء الأوروبيين والآسيويين، الذين يدفعون أكثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن القوانين البيئية الصارمة، والمساحات الشاسعة في البلاد، والمواقع النائية للموارد والحركة القوية المناهضة للوقود الأحفوري، تجعل من الصعب كثيراً مد خطوط الأنابيب، وهو ما يجعل البلاد تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما تواجه كندا منافسة شرسة في أسواق التصدير من الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، والتي لديها خطط طموحة لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، من خلال بناء سلسلة كبيرة جديدة من المحطات على طول ساحل خليج المكسيك.</p><p class='article-text'>وقد دعا ترامب، الذي وعد بجعل أمريكا «القوة المهيمنة في مجال الطاقة»، الحكومات الآسيوية إلى شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، لتجنب الرسوم الجمركية العقابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنتقدون إن فشل مارك كارني في اغتنام فرصة تعزيز صادرات النفط والغاز، سيضر بالاقتصاد، الذي يتجه لتسجيل تباطؤ، في ظل تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية إذا فشلت محادثات التجارة. </div></p><p class='article-text'>كما قد يؤجج ذلك المشاعر الانفصالية في مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط، حيث طرحت رئيسة وزراء المقاطعة، دانييل سميث، احتمالية إجراء استفتاء على الانفصال عن كندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أليكس مونتون، المحلل في مجموعة «رابيدان للطاقة»: قبل عقد من الزمان، كانت هناك آمال في كندا، بإمكانية فوزها في سباق الغاز الطبيعي المسال على الولايات المتحدة، نظراً لقربها من الأسواق الآسيوية، وعلاقتها الأقل توتراً مع الصين.</div></p><p class='article-text'>لكن من الواضح أن ذلك لم يحدث آنذاك، والسؤال الآن هو ما إذا كان مشروع الغاز الطبيعي المسال في كندا مجرد مشروع استثنائي، أم أنه يمكن بناء المزيد من مثل هذه المشاريع واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هناك اقتراحات بإقامة حوالي 20 مشروعاً للغاز الطبيعي المسال في كندا على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، ولكن حتى الآن لم يتم بناء سوى منشأة «كيتيمات».</div></p><p class='article-text'>ويجري حالياً إنشاء مشروعين أصغر بكثير - مشروع وودفايبر للغاز الطبيعي المسال، التابع لشركة باسيفيك إنيرجي، في موقع تاريخي لقرية تابعة لأمة سكواميش، وهي مجموعة عرقية، ومشروع سيدار للغاز الطبيعي المسال، وهي منصة عائمة، حصة الأغلبية فيها مملوكة لسكان أمة هايسلا من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر مشروع «كيسي ليسيمز» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع بطاقة 12 مليون طن سنوياً، بقيادة شركة «ويسترن» للغاز الطبيعي المسال، وبتمويل من بلاكستون، قرار الاستثمار النهائي. أما مشروع «تيلبوري» للغاز الطبيعي المسال، وهو منشأة صغيرة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، بُنيت عام 1971 على الساحل الغربي لكندا، فيسعى هو الآخر إلى التوسع إلى طاقة تصديرية، تبلغ 2.5 مليون طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد تم إلغاء العديد من المشاريع الأكبر، بما في ذلك منشأة بطاقة 10 ملايين طن سنوياً في كيتيمات، اقترحتها شركتا شيفرون وودسايد، ومشروع بطاقة 18 مليون طن سنوياً، بقيادة شركة بتروناس الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء: إن معارضة المجتمعات المحلية وشعوب الأمم الأولى، قد تؤدي أيضاً إلى تأخيرات وتجاوزات في التكاليف المقدرة، كما حدث مع خط أنابيب التغذية التابع لشركة «LNG Canada»، وهو أنبوب بطول 416 ميلاً، يمتد عبر تضاريس جبلية من حقول غاز حوض مونتني في شمال شرقي كولومبيا البريطانية، إلى كيتيمات. </div></p><p class='article-text'>وقد بُني هذا الأنبوب من قِبل تحالف بقيادة شركة «تي سي إنيرجي» الكندية، ومجموعتي الاستثمار «كيه كيه آر» و«ألبرتا» لإدارة الاستثمارات، وبتكلفة 14.5 مليار دولار كندي، أي أكثر من ضعف التقديرات الأولية، بسبب التأخيرات، وتضخم التكاليف، والاحتجاجات المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الغاز الكندية صعوبة في محاولة اللحاق بالولايات المتحدة، لكن المسؤولين التنفيذيين في شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، يقللون من مخاطر التأخيرات، وتجاوزات في التكاليف للمشاريع المحلية، ويأملون أن يُبشر بدء تشغيل منشأتهم بعهد جديد من النمو.</div></p><p class='article-text'>كذلك، تؤكد شركة «شل» أن المكافآت المترتبة على الاستحواذ على حصة أكبر من صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية مرتفعة، حيث توقعت في فبراير أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60%، بحلول عام 2040، بسبب النمو الاقتصادي الأسرع في آسيا، والسباق إلى خفض الانبعاثات من الصناعة، عن طريق حرق كميات أقل من الفحم.</p>

كندا تسعى للتحول إلى قوة عظمى في مجال الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيمون ماندي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تفقد الولايات المتحدة تفوقها في مجال تمويل التكنولوجيا النظيفة؟ لا أزال أذكر صيف عام 2022 حينما أثار إقرار قانون «خفض التضخم»، الذي يركز على دعم الطاقة النظيفة، قلقاً بالغاً في أوساط صانعي السياسات الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت عبّر عدد من المسؤولين في أوروبا عن خشيتهم من أن تؤدي الحوافز المالية السخية، التي أتاحها التشريع الأمريكي إلى استقطاب موجة من الاستثمارات الخضراء العابرة للأطلسي، على حساب القارة العجوز، لكن بعد ما يقرب من ثلاث سنوات يخضع هذا القانون لتفكيك تدريجي على يد الجمهوريين في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم بالفعل إلغاء مشاريع طاقة نظيفة، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بينما تواجه شركات تكنولوجيا خضراء بارزة مثل «سنوفا» و«وولفسبييد» شبح الإفلاس. </div></p><p class='article-text'>وفي مؤشر مقلق بدأ المستثمرون في هذا القطاع، الذين لطالما ركزوا بشكل كبير على السوق الأمريكية، بسحب أموالهم بوتيرة لافتة، وتحويلها إلى وجهات أخرى، لتكون أوروبا المستفيد الأكبر من هذا التحول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما كشفته بيانات حديثة صادرة عن رومي محمود، وليندا إيلينغ لي من معهد «إم إس سي آي» للاستدامة، حيث أجريا دراسة على محافظ 1528 صندوقاً عالمياً، يركز على المناخ، وتبلغ قيمة أصولها مجتمعة نحو 600 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>ومنذ بداية سلسلة البيانات في عام 2018 كانت الأصول الأمريكية تمثل ما لا يقل عن 65% من حيازات هذه الصناديق.</p><p class='article-text'>وارتفعت النسبة إلى 69% العام الماضي، إلا أن هذه الحصة تراجعت بشكل ملحوظ إلى 61% بنهاية مايو من العام الحالي، في حين ارتفعت حصة أوروبا إلى 25% مقارنة بـ19% العام الماضي.</p><p class='article-text'>وزادت حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 13% بعدما كانت 9 %. ويُعزى هذا التراجع جزئياً إلى انخفاض أسعار أسهم العديد من شركات الطاقة النظيفة الأمريكية، على خلفية التحول السلبي في السياسات الحكومية تجاه هذا القطاع.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى حملة الرسوم الجمركية، التي يقودها دونالد ترامب، والتي وجهت ضربة قاسية إلى الشركات العاملة في هذا المجال. وتشير تقديرات محمود وإيلينغ لي إلى أن هذه التحركات السوقية تفسر نحو نصف هذا التحول، فيما يعود الجزء الأكبر منه إلى قيام مديري الصناديق ببيع الأصول الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتوجيه العائدات نحو أسواق أخرى. وعلى صعيد سياسات الطاقة النظيفة تبدو أوروبا أكثر استقراراً مقارنة بحالة الارتباك، التي تشهدها الولايات المتحدة في عهد ترامب، وصحيح أن الاتحاد الأوروبي واجه انتقادات بسبب تخفيفه بعض قواعد الإفصاح الخاصة بالاستدامة.</p><p class='article-text'>كما أنه لا يزال تحت ضغط قطاعات الصناعة لتخفيف قيود أخرى، إلا أن المفوضية الأوروبية تمسكت، بوجه عام، بالأهداف الأساسية لاستراتيجيتها طويلة الأمد لإزالة الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعترض المتفائلون بالاقتصاد الأمريكي على هذه الأرقام، ويقولون إنها تعكس بشكل رئيسي تحولات في التقييمات وتخصيص الأصول في الأسواق الثانوية، لا حجم التمويل الفعلي المتدفق إلى شركات التكنولوجيا النظيفة. وفي الأسواق الأولية لا يبدو أن هناك حتى الآن مؤشرات واضحة على تأثير عودة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تعد قاعدة البيانات التي يديرها موقع «نت زيرو إنسايتس» مصدراً مفيداً، إذ يتابع التمويل الذي تجمعه الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المناخ، بدءاً من الطاقة المتجددة ووصولاً إلى البروتينات البديلة. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن الشركات الأمريكية جمعت، حتى الآن هذا العام، تمويلاً عبر الدين والأسهم، بلغ 22 مليار دولار، أي ما يعادل 110% من إجمالي التمويل، الذي جمعته الشركات الأوروبية والآسيوية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وهذه النسبة تفوق ما كانت عليه العام الماضي (86%)، لكنها تظل أقل بكثير من ذروتها في عام 2021، عندما بلغت 169%، ومن المعروف أن أرقام أسواق رأس المال الوطنية تعطي صورة مشوهة نسبياً عن القوة النسبية للدول في مجال التكنولوجيا النظيفة.</p><p class='article-text'>ويُعزى ذلك في جانب كبير إلى اعتماد الشركات الصينية بشكل كبير على التمويل المصرفي، ما مكنها من تعزيز موقعها في مجالات رئيسية عدة ضمن تكنولوجيا خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الحصة الآسيوية المتزايدة في الأرقام المذكورة تحولاً تدريجياً في مصادر تمويل هذه الشركات. مع ذلك ظلت الولايات المتحدة لسنوات طويلة مركزاً مهماً لتدفقات الاستثمار في تكنولوجيا المناخ، بفضل منظومة رائدة عالمياً لتطوير وتسويق الابتكارات التكنولوجية، ما يُعد مؤشراً إيجابياً لمكانتها المستقبلية في الاقتصاد منخفض الكربون، لكن الفرصة أصبحت سانحة الآن أمام صانعي السياسات والشركات في أوروبا وآسيا وغيرها، لجذب حصة أكبر من هذه التدفقات الرأسمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً فإنه رغم أن أمريكا لا تزال لاعباً قوياً في مجال التكنولوجيا النظيفة، خصوصاً في أكثر قطاعاتها تطوراً، إلا أن موقعها التنافسي بات أكثر هشاشة.</div></p>

ميزة أمريكا التنافسية في تمويل التكنولوجيا النظيفة تواجه تحديات متزايدة

<p class='article-text'>تصدّر المشهد التقني والإبداعي المزدهر في دبي وسنغافورة فعاليات النسخة الافتتاحية لمعرض جيتكس آسيا بسنغافورة، مع تسليط الضوء على تعزيز أوجه التعاون بين اثنين من أبرز الأسواق العالمية في مجال النمو القائم على التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية مشاركة مجموعة من أبرز الجهات الداعمة للابتكار في دبي، وهي مدينة دبي للإنترنت، وحاضنة الأعمال in5، وIgnyte، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأوراسيا كابيتال، وطيران الإمارات، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ لاستعراض المنصات التي توفرها دبي لتمكين الشركات التكنولوجية، بدءاً من الشركات الناشئة في مراحلها الأولى ووصولاً إلى الشركات ذات النمو الكبير، من أجل التوسع إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>ويعكس حضور وفد دبي في المعرض التوجه المتزايد نحو التعاون المشترك بين دبي وسنغافورة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات فاينانشال تايمز- إف دي آي ماركتس إلى تصدر سنغافورة قائمة العشر الأولى المصدرة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اقتصاد دبي في 2024، ما يبرز الرغبة المتنامية للشركات السنغافورية للاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي الرابط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وقال محمد شرف، المدير التنفيذي لعمليات استقطاب الاستثمار في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: «دبي وسنغافورة ترتبطان بعلاقات متميزة كمركزين استراتيجيين لتبادل السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي نواصل فيه العمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا سوف نستفيد من هذه الأسس الراسخة لإرساء علاقات أكثر متانة بيننا بوصفنا مركزين اقتصاديين قائمين على الابتكار بالدرجة الأولى».</p>

دبي تستعرض طموحاتها العالمية وتعزز التعاون مع منظومة الابتكار في سنغافورة

<p class='article-text'>جيمي سميث، هاري ديمبسي، كاميلا هودجسون</p><p class='article-text'>أدت الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين إلى تكثيف المعركة للسيطرة على سوق المعادن الحيوية التي تعتبر ضرورية لمنتجات صناعية تتراوح بين السيارات الكهربائية وأجهزة آيفون والأجهزة العسكرية، وأكدت موقع بكين المهيمن فيها.</p><p class='article-text'>كان رد الصين على التعريفات التي فرضها الرئيس الأمريكي هو فرض ضوابط على تصدير مجموعة من العناصر الأرضية النادرة، ما أثار خوف الشركات الغربية، مثل شركات صناعة السيارات الأمريكية، التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'>ويهدد هذا المأزق بتقويض سنوات من الجهود المبذولة لبناء سلاسل توريد معقدة وهشة للمعادن الحيوية، التي تمتد عبر العالم، والتحدي الذي يوجهه الغرب للتحرر من قبضة الصين.</p><p class='article-text'>وكانت المعادن الحيوية تشير تقليدياً إلى سلع مثل القصدير والنيكل والكوبالت التي كانت حيوية لقطاع الدفاع، إلا أن هناك مجموعة متزايدة من المواد تصنف الآن أنها حيوية لأهميتها في الصناعات عالية التقنية، بما في ذلك الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وتقنيات متقدمة أخرى، والخطر الأكبر هو اختلال عمليات التوريد، لأن الاستخراج والمعالجة تسيطر عليهما دولة واحدة في غالبية الحالات، وهي الصين.</p><p class='article-text'>وصنف الاتحاد الأوروبي أكثر من 30 عنصراً بسبب أهميتها الاقتصادية وخطر التوريد، بينما طبق الأمر التنفيذي لترامب على قائمة أوسع تضم نحو 50 عنصراً، بما في ذلك الزنك والليثيوم.</p><p class='article-text'>وتعتبر العناصر الأرضية النادرة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والإيتريوم مجموعة أصغر من 17 عنصراً، ورغم اسمها المعقد، إلا أنها وفيرة إلى حد ما، رغم أنها غالباً ما يصعب استخراجها بسبب تركيزها المنخفض.</p><p class='article-text'>خصائص المغناطيسية والإضاءة والتحفيز للعناصر الأرضية النادرة تجعلها لا غنى عنها للمغناطيسات القوية المستخدمة في المحركات وتوربينات الرياح والإلكترونيات، إضافة إلى الليزر المستخدم في الصواريخ ومحولات التحفيز.</p><p class='article-text'>وكما ساعد الفحم في دعم الإمبراطورية البريطانية صعدت الولايات المتحدة على أساس وفرة الوقود الأحفوري، ومعركة السيطرة على إمدادات المعادن النادرة هي الجبهة الجديدة.</p><p class='article-text'>تعتمد التقنيات الحديثة مثل أشباه الموصلات والطائرات من دون طيار والمركبات الكهربائية على هذه المعادن، وستحدد الهيمنة على هذه القطاعات التفوق الاقتصادي والعسكري العالمي.</p><p class='article-text'>ويقول الخبراء إن قرار الصين، التي أمضت سنوات في بناء مركزها في السوق، بالانتقال إلى نظام التراخيص للتحكم في تدفقات العناصر الأرضية النادرة، يمكن أن يكون معطلاً بشكل كبير، رغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيتجلى ذلك في الممارسة العملية.</p><p class='article-text'>وقال توماس كرويمر، مؤلف مدونة Rare Earth Observer، إن العناصر الأرضية النادرة المدرجة في قائمة الحظر للصين هي تلك التي تتمتع فيها بكين بهيمنة شبه كاملة، التي تم اختيارها «لإحداث أقصى تأثير في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي».</p><p class='article-text'>أحد الأسئلة المطروحة مع تطبيق نظام الترخيص الجديد هو مدى المخزونات التي تحتفظ بها الدول والشركات الغربية. ليس من غير المألوف الاحتفاظ بمخزون لعدة سنوات من المعادن الحيوية، حيث يمكن أن تكون الكميات صغيرة.</p><p class='article-text'>وقال إيونوت لازار، مستشار مجموعة تحليل السلع CRU، إن الأمر سيستغرق شهرين حتى تنتقل آثار القيود إلى المستخدمين، ما يضع مجموعة من الصناعات على المحك.</p><p class='article-text'>الصين هي اللاعب الرئيسي بلا منازع في قطاع المعادن الحيوية، ولكن قبضتها غالباً ما تكون أقوى على ما يسمى بـ«المنطقة المتوسط» تكرير ومعالجة المعادن، وليس على التعدين نفسه.</p><p class='article-text'>وقال ديفيد ميريمان، مدير الأبحاث في شركة الاستشارات «بروجكت بلو»، إن بكين طبقت قيوداً على التصدير على العناصر الأرضية النادرة التي استهدفتها لأن لديها «أكبر سيطرة على الإمدادات العالمية لهذه العناصر»، ما يمنح إمكانية إحداث أقصى قدر من الاضطراب.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى كونها تكتيكاً تفاوضياً في الحرب التجارية الصينية الأمريكية المتصاعدة، ستساعد هذه الخطوة في حماية مصنعي المغناطيس المحليين في الصين مع تقويض القدرة التنافسية الأمريكية في السيارات الكهربائية والإلكترونيات والحوسبة، بحسب ميريمان.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في مارس إن الصين كانت الدولة الرائدة في إنتاج 30 من 44 معدناً حيوياً، من الزرنيخ إلى التنغستن.</p><p class='article-text'>وفي دراسة سابقة، قالت الهيئة إن المواد التي يعتقد أنه يتهددها خطر التوريد هي الجاليوم، الحيوي لأشباه الموصلات ونظارات الرؤية الليلية؛ والكوبالت، معدن الطيران والبطاريات؛ والنيوديميوم، عنصر أرضي نادر «خفيف» يستخدم في المغناطيسات الدائمة.</p><p class='article-text'>وفي مؤتمر في واشنطن هذا الشهر، قال السير ميك ديفيس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Xstrata الذي يقود Vision Blue Resources، وهو مستثمر في المعادن الحيوية، إن بكين تتمتع بميزة استراتيجية وتنافسية بسبب استثماراتها في المعالجة داخل حدودها.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد كان الغرب، أوروبا والولايات المتحدة، نائمين على عجلة القيادة وهم يشاهدون هذا يحدث».والصين مكتفية ذاتياً تقريباً. على سبيل المثال، قامت بتعدين أكثر من ثلاثة أرباع الجرافيت في العالم عام 2023، وهي المادة الرئيسية المستخدمة في أنود البطارية.</p><p class='article-text'>لكن بكين استثمرت أيضاً بكثافة لتأمين إمدادات الموارد المعدنية في الخارج، وأحياناً مقابل استثمارات في البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وزادت اعتمادها على ميانمار المجاورة لاستخراج العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، حيث انخفضت الموارد المحلية، لكنها لا تزال بحاجة إلى المواد الأولية لتذهب إلى مصانع الفصل والتكرير.</p><p class='article-text'>وتوفر جنوب أفريقيا المعادن الثمينة مثل البلاتين والروديوم المستخدمة في المحولات التحفيزية وخلايا وقود الهيدروجين، بقيادة شركة Anglo American Platinum.</p><p class='article-text'>كما اشترت المجموعات الصينية Zijin Mining وHuayou Cobalt وCMOC مناجم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تنتج الليثيوم والنيكل والكوبالت، وجميعها معادن مهمة للبطاريات.</p><p class='article-text'>وسيستغرق بناء البنية التحتية للمعادن الحيوية لتمكين الولايات المتحدة من تجاوز الصين سنوات، حيث يجب على الشركات المرور بمراحل بحث طويلة وعمليات ترخيص وبناء.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يمكن أن تكون اضطرابات السوق وارتفاع الأسعار أمراً جيداً لتنويع سلاسل التوريد، لأن المناجم الجديدة ومرافق المعالجة ستكون أكثر قابلية للاستثمار فيها بأسعار أعلى.</p><p class='article-text'>وقال ويليس توماس، رئيس الذراع الاستشارية لمحلل السلع CRU: «هذا ليس بأمر يحدث فوراً. سيستغرق الأمر عامين لحل أي أزمة إمدادات حقاً».</p><p class='article-text'>وقد يتردد الممولون في تمويل المشاريع الجديدة، لأن الصين لديها القدرة على خفض الأسعار عن طريق زيادة الإنتاج وإغراق السوق. وهناك أمر آخر، وهو أن المعادن الحيوية متخصصة للغاية، وغالباً ما يتم تصنيعها وفقاً لمواصفات العملاء.</p><p class='article-text'>يعتقد الخبراء أن آليات الدعم الحكومي طويلة الأجل مثل التمويل الميسر، إضافة إلى مخزونات المواد الخام من دول أخرى غير الصين، ستكون ضرورية لإنشاء سلسلة توريد مستقلة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، حذروا من أن علاقة الولايات المتحدة المتدهورة مع كندا، القوة العظمى في مجال المعادن، يمكن أن تعيق الجهود الدولية لتنويع سلاسل توريد المعادن الحيوية.</p><p class='article-text'>وقال تيموثي بوكو، مدير السلع في مجموعة أوراسيا، وهي شركة استشارات للمخاطر السياسية: «الكثير مما تراه من سياسة ترامب يحتمل أن يكون مدمراً للذات، وخاصة الآثار المترتبة على كيفية إدارته للتجارة».</p>

نتائج البحث عن: موقع آسيا تايمز